واکاوی حقوقی تطبیقی نهاد وثیقه در پرتو قوانین ایران و انگلیس

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2021.131069

چکیده

 وثیقه قراردادن مالی از اموال بدهکار جهت تضمین طلب بستانکار، از همان ابتدای تأسیس با مبنای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه شکل گرفته است. بر همین مبنا در تعهدات مالی، به تأسیس انواع وثائق عینى اقدام شده است. اگرچه قرارداد وثیقه با همان مبنای اولیه به تدریج عمومیت بیشتری یافته و به لحاظ اقتضائات تجارت نوین، قانونگذاران بر مبنای برخی قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های پراکنده رویه هائی متفاوت در خصوص وثیقه و مصادیق آن در پیش گرفتند، لیکن همه ی موضع گیری های متفاوت مقنن همواره با مبنای در امنیت قراردادن و اطمینان بخشی طلب وثیقه گیرندگان و تسهیل اعطای اعتبارات به واحدهای تولیدی وثیقه گذار، همراه بوده است. در بسیاری از نظام های حقوقی کشورها نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است. وثایقی که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارائی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که با عنایت به وجوه افتراق و اشتراک در حقوق ایران و انگلیس، ماهیت حقوقی نهاد وثیقه چگونه در چارچوب ترتیبات قانونی قرار می گیرد؟ در این راستا به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی «عقد وثیقه» به عنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جائی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Legal Analysis of the Collateral in the Light of the Anglo-Iranian Laws

نویسندگان [English]

  • Hossain Rahimi Khojasteh 1
  • Marzieyh Fathi Bornaji 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 M.Sc. Student of Private Law, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran(Corresponding Author)
چکیده [English]

 
Depositing a property as collateral of the belonging to debtor in order to guarantee the creditor’s claim has been formed from the very beginning of the establishment on the basis of regulating the economic and social relations of individuals in society. Accordingly, in financial obligations, various types of securities have been established. However, security contracts with the same basic basis gradually prevailed, and taking into consideration the requirements of modern business, legislators adopted different procedures regarding security and it’s instances based on some laws, regulations, and instructions. However, all the different stances of the legislature have always been accompanied by a basis for securing and reassuring the guarantors and facilitating the granting of credits to the production units which deposit collaterals. In the legal systems of many countries such as Iran and the United Kingdom, security contracts are recognized to secure financial obligations; Collaterals that gives the creditor the right of precedence and prosecution in order to enforce an objective right over the pledger's assets. In this study, we seek to answer the question that, considering the differences and commonalities in Iranian and British law, how the legal nature of the institution of collateral is included in the framework of legal arrangements. In this regard, it seems necessary to recognize the legal establishment of "collateral" as a new face of collateral contracts, regardless of the difficulties of civil collaterals. By accepting the mentioned theory, the provisions of civil pledging contracts are applicable in cases of silence insofar as they do not contradict the basic elements of commercial collateral accepted by special laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Establishment
  • Security
  • Objective Right
  • Iranian Law
  • British law