https://www.pzhfars.ir/ فصلنامه تمدن حقوقی fa daily 1 Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0330 Sun, 23 Aug 2026 00:00:00 +0330 https://www.pzhfars.ir/article_246434.html اعتبار اسنادی یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت در تجارت بین‌المللی است که با ایجاد تعهد مستقل بانک گشاینده، امنیت و اطمینان بیشتری را برای طرفین معامله فراهم می‌سازد. گشایش اعتبار اسنادی علاوه بر تسهیل اجرای قرارداد فروش، آثار حقوقی متعددی را نسبت به خریدار (متقاضی اعتبار) و ذینفع (فروشنده) به دنبال دارد. از یک سو، خریدار متعهد به تأمین وجوه و جبران پرداخت‌های انجام ‌شده از سوی بانک بوده و از سوی دیگر، ذینفع در صورت ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار، از حق مطالبه وجه اعتبار برخوردار می‌شود. همچنین، استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه و حاکمیت اصل مطابقت ظاهری اسناد، نقش مهمی در تعیین حدود حقوق و تعهدات طرفین ایفاء می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین آثار حقوقی ناشی از گشایش اعتبار اسنادی نسبت به خریدار و ذینفع، به تحلیل روابط حقوقی میان آنان و بانک گشاینده پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای، قوانین، مقررات و رویه‌های بین‌المللی مرتبط گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که گشایش اعتبار اسنادی ضمن ایجاد حقوق و تعهدات متقابل برای خریدار و ذینفع، موجب تقویت امنیت حقوقی و کاهش ریسک‌های ناشی از معاملات بین‌المللی می‌شود. https://www.pzhfars.ir/article_246156.html جرائم علیه طبیعت یا اکوساید از جمله بارزترین آسیب های فراروی زیست کره و تهدید جدی برای حیات بشری است. در این راستا با شرایط شکننده پیش روی زیست کره در اثر تغییرات اقلیمی، به نظر می رسد مخاطرات گسترده که جزء عوامل تهدیدکننده حیات انسانی است، عملا بی پاسخ مانده است. نگاه کیفری و رویکر عدالت محور از جمله راهبردهای مدنظر برای مهار این جرائم است. اما بایستی رویکرد بازیگران بین المللی نیز در این خصوص واضح باشد تا بتوان تصمیم دقیقی گرفت. رویکرد فعلی جامعه بین المللی در پذیرفتن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نشان از آن دارد که رسیدن به عدالت کیفری زیست محیطی یک مسیر طولانی است. این پژوهش با هدف تبیین تحقق این مهم و به صورت توصیفی و تحلیلی به ارائه چهارچوب های مقابله با جرائم اقلیمی می پردازد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تاب آوری نظام حقوق بین المللی کیفری تا چه میزان به تحقق جرم انگاری مخاطرات اقلیمی در پرتو عدالت زیست محیطی نزدیک است؟ یافته ما در این پژوهش در واقع تثبیت این فرضیه است که ظرفیت های موجود نشان دهنده تحقق جرم انگاری اقلیمی است اما تعهدات بین المللی و مسئولیت دولت ها با این روند همخوانی مناسبی ندارد. https://www.pzhfars.ir/article_243706.html دیوان بین‌المللی دادگستری که به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود، همواره و در مقام حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات حقوقی بین‌المللی میان دولت‌ها تصمیماتی را در قالب رأی ترافعی و در مقام پاسخ به پرسش‌های حقوقی طرح شده از طرف نهادهای صلاحیت‌دار تصمیماتی را در قالب نظر مشورتی اتخاذ نموده و از این رهگذر نقش بسیار حائزاهمیتی در حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و توسعه حقوق بین‌الملل ایفاء می‌کند. با این حال، در حقوق بین‌الملل هیچ نهادی دارای وظیفه قانونگذاری نبوده و همواره ابهاماتی در خصوص برخورد دیوان بین‌المللی دادگستری با خلأ حقوقی و سازوکار اجرای تصمیمات این محکمه مطرح شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر از این قرار است که اقسام مختلف تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری از چه ماهیتی برخوردار بوده و این محکمه در هنگام برخورد با خلأ حقوقی از چه ابزاری استفاده می‌نماید و در مجموع سازوکار اجرای تصمیمات آن از چه قرار است؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول و مستند به مقررات حقوقی بین‌المللی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده نموده‌اند. نتایج کلی پژوهش ضمن تحلیل ماهیت اقسام مختلف تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری از بعد درجه الزام قائل بر آن است که رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در هنگام برخورد با خلأ حقوقی در هنگام صدور رأی ترافعی و نظر مشورتی کاملاً متفاوت بوده و حقوق بین‌الملل از سازوکار منسجمی جهت اجرای این تصمیمات برخوردار است. https://www.pzhfars.ir/article_246158.html هدف از این پژوهش شفاف سازی و تحلیل مصادیق منع سوءاستفاده از اضطرار در حقوق ایران است. در این راستا، بررسی های مختلفی در زمینه شرایط و ارکان سوءاستفاده از اضطرار، تحلیل استدلال های موافقان و مخالفان این بحث انجام شده است. نتایج پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که مصادیق اصلی منع سوءاستفاده از اضطرار در حقوق ایران شامل منع سوءاستفاده از حق مالکیت، تصرفات مادی و حقوقی، حق رد عین مال از غاصب، حق انتفاع و ارتفاق و جبران خسارت ناشی از سوءاستفاده اضطرار است. همچنین، شرایط و ارکان سوءاستفاده از اضطرار در نظام حقوقی ایران، شامل فقدان رضایت، فقدان فشار بیرونی، ناعادلانه بودن قرارداد و آگاهی طرف مقابل از وضعیت اضطراری است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران، تفسیر و اجرای منع سوءاستفاده از اضطرار در موارد مختلف به ویژه در قراردادها و روابط حقوقی پیچیده نیازمند بازنگری و تدوین قواعد روشن تر و دقیق تر است. همچنین، اهمیت توجه به اصول انصاف و عدالت در مواجهه با شرایط اضطراری و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی باید بیشتر مورد تأکید قرار گیرد. https://www.pzhfars.ir/article_246159.html این پژوهش به بررسی تطبیقی شرط انفساخ در حقوق ایران و نهاد اجتناب از قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌پردازد. مسئله اصلی، تبیین تفاوت‌های ماهوی و کارکردی میان دو سازوکار انحلال قرارداد است؛ به‌گونه‌ای که یکی مبتنی بر اراده پیشینی طرفین و تحقق خودکار اثر حقوقی در زمان وقوع شرط است و دیگری بر مبنای ارزیابی پسینی نقض اساسی و اعمال اراده طرف متضرر شکل می‌گیرد. پرسش محوری پژوهش ناظر بر میزان همگرایی یا واگرایی این دو نهاد از حیث ماهیت حقوقی، شرایط تحقق و آثار آن‌ها است. هدف پژوهش، تحلیل مفهومی و کارکردی شرط انفساخ و اجتناب از قرارداد، بررسی مبانی حقوقی هر یک و تبیین آثار آن‌ها در دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر رویکرد تطبیقی بوده و داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی و ادبیات دکترین حقوقی استخراج شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که شرط انفساخ در حقوق ایران مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و طراحی پیشینی سرنوشت قرارداد است و با تحقق شرط، انحلال به‌صورت قهری و خودکار واقع می‌شود. در مقابل، اجتناب از قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بر نقض اساسی، اعلام اراده و کنترل پسینی استوار است. همچنین، در نظام حقوقی ایران ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قراردادی برجسته‌تر است، در حالی که کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا انعطاف‌پذیری و ارزیابی موردی را در اولویت قرار می‌دهد. در نهایت، هر دو نهاد با وجود هدف مشترک در انحلال قرارداد، نمایانگر دو منطق متفاوت در مدیریت ریسک قراردادی هستند. https://www.pzhfars.ir/article_246160.html تبانی برای ارتکاب جرم از نهادهای مهم حقوق کیفری معاصر به شمار می‌رود که به دلیل قرار گرفتن در مرز میان اندیشه مجرمانه و آغاز عملیات اجرایی جرم، همواره محل بحث‌های نظری و اختلاف دیدگاه‌های جدی بوده است. اهمیت این نهاد در آن است که در برخی موارد، صرف توافق ارادی میان دو یا چند شخص برای ارتکاب جرم، حتی پیش از تحقق رفتار مادی، می‌تواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، جرم‌انگاری تبانی به‌طور پراکنده و عمدتاً در حوزه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1375) و همچنین در برخی فروض مرتبط با جرائم دیگر (موضوع ماده ۶۱۱ همان قانون) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در این چهارچوب، تحقق مسئولیت کیفری غالباً مستلزم وجود توافق مجرمانه همراه با اقدامات مقدماتی در راستای اجرای جرم است، هرچند وقوع نتیجه نهایی به دلایل خارج از اراده مرتکبان منتفی شده باشد. در مقابل، حقوق کیفری فرانسه با رویکردی نظام‌مندتر، توافق مجرمانه را به‌ویژه در جرائم سازمان‌یافته و جرائم مهم علیه امنیت و نظم عمومی، به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیرانه حقوق کیفری جرم‌انگاری کرده است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی ارکان مادی و روانی تبانی و همچنین مبانی نظری و سیاست جنایی جرم‌انگاری آن در دو نظام کیفری ایران و فرانسه می‌پردازد. یافته‌ها نشان می دهند که اگرچه هر دو نظام در راستای صیانت از نظم عمومی و پیشگیری از جرائم شدید، تبانی را به رسمیت شناخته‌اند، اما در زمینه قلمرو شمول، شرایط تحقق و مبانی توجیهی مسئولیت کیفری، تفاوت‌های ماهوی و ساختاری قابل توجهی میان آن‌ها وجود دارد. https://www.pzhfars.ir/article_246161.html بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در می یابیم سند یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در حقوق است. در قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا با دفاع از خود قابل استناد باشد. بنابراین تعریف سنتی از سند نشانگر آن است که سند حتما باید به صورت مادی بوده و تجسم بیرونی داشته باشد، اما گرایش های روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیکی و فناوری های جدید نهایتا سبب شد تا در بسیاری از کشورها بحث مربوط به سند الکترونیکی و اعتبار آن از جنبه های حقوقی مورد بحث قرار گرفته و مقررات شایسته ای در ارتباط با آن ها به تصویب برسد. در نظام حقوقی ایران قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ به این موضوع مهم پرداخت. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است قصد داریم به بررسی توان اثباتی اسناد الکترونیکی در مقابل دیگر ادله های اثبات دعوا بپردازیم. لازم به ذکر است این بررسی با ادله هایی که مناسبت، وابستگی و ارتباط شکلی و ماهوی با اسناد الکترونیکی دارند صورت می گیرد. https://www.pzhfars.ir/article_246162.html انتشار اطلاعات نادرست به یکی از چالش‌های اساسی جوامع معاصر تبدیل شده است که ابعاد آن صرفاً محدود به حوزه رسانه نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر جای می‌گذارد. گسترش این پدیده موجب کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی، اختلال در فرایندهای تصمیم‌گیری و افزایش قطب‌بندی‌های اجتماعی شده است. در چنین شرایطی، ضرورت ارائه راهکارهای کارآمد برای مدیریت و کنترل جریان اطلاعات بیش از پیش احساس می‌شود. در این میان، هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری دوگانه مطرح است؛ به‌گونه‌ای که هم ظرفیت‌های قابل توجهی برای مقابله با اطلاعات نادرست فراهم می‌کند و هم خود می‌تواند به تشدید این بحران کمک کند. از یک سو، ابزارهایی نظیر الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تحلیل کلان‌داده‌ها و سیستم‌های خودکار راستی‌آزمایی می‌توانند در شناسایی، پایش و کاهش انتشار محتوای نادرست مؤثر واقع شوند. از سوی دیگر، همین فناوری با امکان تولید محتوای جعلی پیشرفته مانند دیپ‌فیک‌ها، تقویت پروفایل‌سازی رفتاری کاربران و هدف‌گیری دقیق اطلاعاتی، زمینه گسترش و پیچیده‌تر شدن اطلاعات نادرست را فراهم می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی نقش دوگانه هوش مصنوعی در مواجهه با اطلاعات نادرست می‌پردازد و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن را تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که هیچ راه‌حل واحد و مطلقی برای کنترل این پدیده وجود ندارد، بلکه ترکیبی از اقدامات نظیر شفاف‌سازی عملکرد الگوریتم‌ها، ارتقاء سواد رسانه‌ای و تدوین چهارچوب‌های نظارتی کارآمد ضروری است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که همکاری میان دولت‌ها، پلتفرم‌های دیجیتال و کاربران نقش کلیدی در مدیریت این چالش ایفاء می‌کند. https://www.pzhfars.ir/article_246237.html در حقوق ایران و فقه امامیه، بحث از شروطی که پیش از انعقاد قرارداد میان طرفین توافق می‌شوند اما در متن عقد تصریح نمی‌گردند، همواره با چالش نظری و عملی همراه بوده است. این نوع توافق که در ادبیات فقهی تحت عنوان «شرط تبانی» یا «شرط بنایی» شناخته می‌شود، پرسش‌های مهمی را درباره اعتبار و الزام‌آوری برانگیخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-حلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی اعتبار شرط بنایی در فقه امامیه و حقوق ایران کدامند و آیا این نهاد حقوقی قابلیت تسری به قراردادهای مشارکت مدنی را دارد یا خیر؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که مشهور فقیهان امامیه، شرط بنایی را فاقد اعتبار شرعی می‌دانند، اما گروهی دیگر از فقها با استناد به عمومات «اوفوا بالعقود» و سیره عقلاء، آن را معتبر می‌شمرند. در حقوق موضوعه ایران ماده های ۱۱۲۸، ۱۱۱۳، ۴۱۰، 411، 412، 413، 414 و ۴۱۵ قانون مدنی به وضوح اعتبار این نوع شرط را به رسمیت شناخته‌اند. با استفاده از روش قیاس و وحدت ملاک، قلمرو شرط بنایی فراتر از نکاح و عقود معین بوده و قراردادهای مشارکت مدنی را نیز دربرمی‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که شرط بنایی قابلیت اعمال در کلیه عقود لازم و جایز را دارد و نقض آن، حسب مورد موجب حق فسخ (در صورت تخلف از وصف) یا الزام به اجرا (در صورت شرط فعل) خواهد بود. https://www.pzhfars.ir/article_246163.html وضعیت ارث اشخاص بلاوارث از موضوعات بسیار مهمی می­باشد که مقرره آن در قانون مدنی مشخص شده است. از منظر نظام حقوقی ایران، مفهوم شخص بلاوارث در دو حالت ایجاد می­گردد: اول زمانی که ترکه وجود دارد، لکن هیچ وارثی از هیچ طبقه­ای و حتی زوجه هم وجود ندارد؛ دوم هنگامی است که متوفی وارث دارد، لکن به دلیل مانعی، ارث متوفی بلاوارث محسوب می­شود. در این پژوهش نگارنده با روش توصیفی-تحلیلی و با کاربست منابع کتابخانه­ای در پی بررسی ابعاد فقهی و حقوقی ارث اشخاص بلاوارث در نظام حقوقی ایران است. نتایج پژوهش پیش­رو حاکی از این بوده که وضعیت حقوقی ارث اشخاص بلاوارث در نظام حقوقی ایران در قواعد کلی ساختارمند است؛ لکن در برخی از موارد دارای ابهاماتی است. مطابق با نظام حقوقی ایران به موجب ماده 866 قانون مدنی و ماده 335 قانون امور حسبی تعیین تکلیف ترکه بلاوارث بر عهده حاکم خواهد بود؛ لکن در مورد مسائلی همچون حدود اختیارات حاکم و کیفیت حیازت ترکه متوفی از سوی وی و نحوه استیلای بر آن هیچ حکمی را مقرر ننموده است. از جمله موارد بحث برانگیز دیگر، در تعهد به پرداخت بدهی اشخاص بلاوارث از سوی دولت می­باشد به طوری که مالکیت اکم در حقوق ایران در امر ترکه اشخاص بلاوارث نه از باب قائم مقامی بلکه از باب ولایت است، اما در نظام کامن­لا، تعهدات منفی متوفی به ورثه منتقل می شود و ورثه باید این تعهدات را انجام دهد و دولت چنین تعهدی را نمی­پذیرد زیرا بر امر جانشینی معتقدند. https://www.pzhfars.ir/article_246164.html قرارهای تأمین کیفری از مهم‌ترین ابزارهای تضمین حضور متهم در فرآیند دادرسی کیفری و در عین حال از حساس‌ترین نهادهایی هستند که با آزادی‌های فردی و حقوق بنیادین اشخاص ارتباط مستقیم دارند. قانونگذار در نظام کیفری ایران با پیش‌بینی انواع مختلف قرارهای تأمین، کوشیده است میان ضرورت کشف حقیقت، تضمین حضور متهم و رعایت اصل برائت و آزادی‌های فردی تعادل برقرار کند. با این حال، تحول قوانین آیین دادرسی کیفری در دوره‌های مختلف، به‌ویژه تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نشان‌دهنده تلاش تقنینی برای اصلاح و کارآمدسازی نظام قرارهای تأمین و نزدیک شدن به معیارهای دادرسی عادلانه است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-تطبیقی به بررسی مبانی نظری، شرایط صدور و آثار حقوقی قرارهای تأمین کیفری متهم در نظام کیفری ایران پرداخته و تحولات تقنینی این نهاد را مورد تحلیل قرار می‌دهد. در این راستا، ضمن تبیین مبانی فلسفی و حقوقی قرارهای تأمین، معیارهای قانونی صدور آن‌ها، حدود اختیارات مقام قضایی و آثار مترتب بر هر یک از انواع قرارهای تأمین بررسی شده و کاستی‌ها و چالش‌های موجود در قوانین و رویه قضایی تحلیل می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که هرچند قانونگذار در قوانین جدید گام‌هایی در جهت تقویت حقوق متهم و محدودسازی بازداشت‌های غیرضروری برداشته است، اما همچنان ابهاماتی در معیارهای صدور قرارها، عدم تناسب میان نوع قرار و وضعیت متهم و نیز برخی نارسایی‌های اجرایی مشاهده می‌شود. ازاین‌رو، بازنگری در ضوابط تقنینی و تقویت معیارهای نظارتی می‌تواند نقش مؤثری در تحقق عدالت کیفری و حمایت از حقوق شهروندی ایفاء کند. https://www.pzhfars.ir/article_246253.html با وضع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 1309 قانون مدنی، بینات شرعی و آن چه که در فقه به عنوان ادله اثبات دعوی تلقی می گردید، مورد تشکیک قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی حسب نظرات ارائه شده توسط فقها در خصوص دو ماده یاد شده، شورای نگهبان اقدام به اعلام بی اعتباری ماده های مرقوم نمود. لیکن قانونگذار بدون توجه به این امر و در سال 1399 قانونی تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب نمود. قانون مرقوم که به علت تعارض با موازین فقهی از سوی شورای نگهبان به دفعات متعدد مورد ایراد قرار گرفته بود، النهایه در سال 1403 توسط مجمع تشخیص مصحلت نظام موافق موازین نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی و لازم الاجرا گردید. مع الوصف رویکرد فقها و تبعیت شورای نگهبان از آن، در گذر تاریخی پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن، همسو با موازین اسلامی، حکایت از مقبولیت اسناد عادی نزد فقه داشته و ایشان برتری مطلق اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی را فاقد سبقه فقهی و بنا به دلایلی که خواهد آمد، غیرشرعی می دانند. در این پژوهش که بر اساس شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است، به بررسی انطباق یا عدم انطباق قانون اشاره شده با موازین فقهی و منویات شارع مقدس پرداخته می شود. اجمالاً باید عنوان داشت با توجه به منابع فقهی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مواردی مغایر با موازین فقهی می باشد. https://www.pzhfars.ir/article_246165.html یکی از فضاهای بسیار مهم بزهکاری و بزه دیدگی مخصوصا در خصوص اطفال و نوجوانان فضای متاورس است. اگرچه در نهایت، متاورس و محیط متاورس برای اطفال و نوجوانان سرگرم کننده است و این موضوع می تواند راهی عالی برای والدین باشد تا با فرزندان خود ارتباط برقرار کنند و مهارت‌ها و دانش‌های مختلف را در محیطی کم استرس به آن ها بیاموزند. تا زمانی که والدین از خطرات احتمالی آگاه باشند و اقدامات لازم را برای ایمن نگه داشتن فرزندان خود انجام دهند، متاورس می تواند مکانی عالی برای کاوش و یادگیری کودکان باشد. در کنار مزایای زیادی که متاورس برای کودکان دارد، این فناوری همچنین برخی از خطرات بزه دیده واقع شدن مانند آزار و اذیت سایبری و فقدان حریم خصوصی را برای کودکان به همراه دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای متاورس، مروری بر شناخت علل تا راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن پرداخته است. با توجه به تغییرات سریع و گسترده در فناوری‌های دیجیتال، ضروری است که قوانین موجود در حوزه بزهکاری و بزه دیدگی سایبری به‌طور مداوم به‌روزرسانی شوند تا پاسخگوی چالش‌های جدید باشند. این به‌روزرسانی‌ها باید به‌ویژه در حوزه‌های حفاظت از حریم خصوصی کودکان، نظارت بر محتوای آنلاین و مقابله با استفاده نادرست از فضای مجازی صورت گیرد. در این راستا، بررسی و تصویب قوانینی که در برابر تهدیدات سایبری مانند شبیه‌سازی هویت، آزار آنلاین و دسترسی به محتواهای غیرمجاز و مضر برای اطفال و نوجوانان مقابله کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. https://www.pzhfars.ir/article_246183.html در دنیای معاصر، تجارت بین‌الملل به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین اقتصاد جهانی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری ایفاء می‌کند. با این حال، این عرصه با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه است که ریسک فعالیت‌های تجاری را افزایش داده و اعتماد طرفین را کاهش می‌دهد. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، با پوشش بیش از نودوپنج کشور، یکی از موفق‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی است و نقش مؤثری در تسهیل تجارت جهانی و حمایت از تجار دارد. این کنوانسیون از طریق حمایت از استقلال و حاکمیت اراده تجار، شناسایی و تثبیت عرف و رویه‌های تجاری، هماهنگ‌سازی و یکسان‌سازی قوانین و کاهش تعارض قوانین و ارائه قواعد تفسیری یکنواخت برای حل اختلافات عمل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نه تنها چالش‌های حقوقی تجار را مدیریت کرده، بلکه با کاهش ریسک‌ها و هزینه‌ها، اعتماد را تقویت و تجارت جهانی را پایدارتر و فراگیرتر ساخته است. https://www.pzhfars.ir/article_246236.html دادستانی به‌عنوان نهاد محوری سیاست جنایی قضایی، مأموریت خطیری در صیانت از حقوق عامه، چه در مرحله پیشگیری از جرم و چه در فرآیند تعقیب کیفری جرائم ناقض آن، بر عهده دارد. با این حال، چگونگی و میزان کارآمدی کارکردهای سیاست جنایی دادستانی در این حوزه، همواره محل بحث و چالش بوده است. هدف این پژوهش، تبیین و تحلیل کارکردهای سیاست جنایی دادستانی در پیشگیری و تعقیب جرائم ناقض حقوق عامه و ارزیابی میزان اثرگذاری آن در حمایت مؤثر از منافع عمومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاست جنایی دادستانی تا چه اندازه توانسته است از طریق ابزارهای پیشگیرانه و تعقیبی، از نقض حقوق عامه جلوگیری کرده و واکنش کیفری مؤثری نسبت به این جرائم اعمال نماید؟ پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی و رویه‌های قضایی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که هرچند دادستانی از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه پیشگیری و تعقیب جرائم ناقض حقوق عامه برخوردار است، اما ابهام در مفهوم حقوق عامه، محدودیت‌های نهادی و ضعف هماهنگی میان نهادهای ذیربط، از کارآمدی کامل این سیاست‌ها کاسته است. در نتیجه، تقویت مبانی قانونی، توسعه رویکردهای پیشگیرانه غیرکیفری و ارتقاء نقش فعال دادستانی می‌تواند به تحقق مؤثرتر حمایت از حقوق عامه بینجامد. https://www.pzhfars.ir/article_246167.html معاملات شخص مجنون ادواری در دوران شک میان حالت جنون و افاقه، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در فقه و حقوق ایران به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، وضعیت حقوقی این معاملات را در حقوق ایران، با تکیه بر آرای موجود در رویه‌ قضایی، دیدگاه‌های متفاوت دکترین حقوقی و نظرات فقها، همچنین در نظام حقوقی انگلستان مورد بررسی قرار داده است. یافته‌ها حاکی از آن است که در محاکم ایران درباره وضعیت معاملات مجنون ادواری، تعدد آراء قابل توجهی وجود دارد؛ به گونه‌ای که برخی آراء قائل به بطلان و برخی دیگر قائل به صحت معاملات در دوران افاقه هستند. با این حال، دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای اصل را بر جنون نهاده و با تکیه بر قاعده‌ استصحاب به تحلیل این دسته از معاملات پرداخته است. دکترین حقوقی نیز دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه ارائه کرده‌اند که از پذیرش استصحاب جنون تا لزوم احراز حالت هوشیاری متغیر است. در نظام حقوقی انگلستان، رویکردی انعطاف‌پذیر ذیل مفهوم قراردادهای قابل ابطال اتخاذ شده که از منظر روانپزشکی و به‌صورت پرونده‌محور به موضوع می‌نگرد و به جای اعتماد به استصحاب، وضعیت ذهنی فرد را در لحظه‌ انعقاد عقد ملاک قرار می‌دهد. https://www.pzhfars.ir/article_246168.html محور اصلی این پژوهش که با رویکردی تحلیلی-تاریخی و با بهره گیری از منابع مکتوب و نیز دیدگاه های متخصصان حوزه سیاستگذاری اجتماعی انجام شده، ارزیابی کارآمدی سیاست های تنبیهی سختگیرانه در حوزه مقابله با مواد مخدر است. یافته ها حاکی از آن است که اتکاء صرف به مجازات های شدید، نه تنها نتوانسته است تمایل به مصرف یا توزیع مواد را کاهش دهد، بلکه در برخی موارد به شکل گیری راهکارهای اجتنابی پیچیده تر از سوی فعالان این عرصه منجر شده است. بر پایه تحلیل داده ها، یک چهارچوب قانونی پویا، شفاف و جامع که توان پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه را داشته باشد از الزامات پایه ای در این زمینه محسوب می شود. رویکردهای نوین تأکید دارند که قوانین باید بیش از تمرکز بر مجازات، بر احیاء و بازگشت افراد به بستر جامعه با تکیه بر آموزش های شهروندی و اجتماعی متمرکز شوند. تحقق این هدف مستلزم شناسایی و پرداختن به ریشه ها و بسترهای شکل گیری جرم است. تا زمانی که عوامل بنیادین گسترش جرم در جامعه مورد توجه قرار نگیرد و برای آن ها راهکارهای اساسی طراحی نشود، تشدید مجازات ها به صورت مجزا، تأثیر معناداری در کاهش نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر نخواهد داشت. https://www.pzhfars.ir/article_246169.html گسترش دولت الکترونیک به‌ عنوان راهکاری برای کارآمدسازی خدمات عمومی، ماهیت تعاملات حقوقی میان دولت و شهروندان را دگرگون کرده و چالش‌های جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی دولت پدیدار شده که قوانین سنتی پاسخگوی آن‌ها نمی باشند. گسترش دولت الکترونیک صرفاً «دیجیتالی‌کردن خدمات» نیست؛ بلکه معیار تصمیم‌گیری و ارائه خدمت عمومی را از الگوی انسانی-اداری به الگوی سیستمی، خودکار و داده‌محور تغییر می‌دهد. همین تغییر، ماهیت تعاملات حقوقی دولت و شهروند را از چند جهت دگرگون کرده و در نتیجه، صورت‌بندی کلاسیک مسئولیت مدنی دولت که معمولاً بر خطای انسانی، فعل یا ترک فعل مأمور و رابطه مستقیم میان تصمیم اداری و زیان بنا شده با چالش‌های تازه‌ای روبرو می‌شود. هدف این پژوهش، واکاوی چالش‌های حقوقی ناشی از پیاده‌سازی دولت الکترونیک و تبیین مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات وارده به شهروندان ناشی از خطاهای سیستمی است. حال پرسش این است که در صورت بروز نقص در فرآیندهای دیجیتال دولتی، چه مبنای حقوقی برای جبران خسارت و تعیین مسئولیت وجود دارد؟ یافته‌های پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می‌دهند که گذار از نظریه تقصیر به سمت نظریه ریسک و مسئولیت بدون تقصیر، برای جبران خسارات ناشی از باگ‌های نرم‌افزاری، قعطی سرورها یا تصمیم‌گیری‌های الگوریتمی ضروری است. همچنین، ابهام در مرزهای مسئولیت پیمانکاران خصوصی و دولت، یکی از موانع اصلی دسترسی شهروندان به عدالت است. نتیجه نهایی حاکی از آن است که برای تحقق عدالت دیجیتال، نیازمند بازنگری در قوانین مسئولیت مدنی، شفاف‌سازی الگوریتم‌های تصمیم‌گیر و ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل می باشیم تا اطمینان شهروندان از امنیت حقوقی در فضای دیجیتال افزایش یابد. https://www.pzhfars.ir/article_246170.html پژوهش حاضر اصل بی طرفی تحصیل دلیل در فرآیند دادرسی کیفری ایران را بررسی نموده است. ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪاصل بی طرفی، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﻳﻂ و اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و رﻋﺎﻳﺖ اصل ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ، در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﻖ ﺑﺮ دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که، اﻳﻦ اﺻل که در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖﮔﺮی و دادرسی منصفانه، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻌﺪﻫﺎی ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﺠﻠﻲﮔﺎﻩ ﺁﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍی ﻃﺮﻑﻫﺎی ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی است. ﺑﻌﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﺳﺖ که بخش عمده اصل بی طرفی در تحصیل دلیل می باشد که مربوط به ﻣﺮﺣﻠه ﻗﻀﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺠﻠﻲﮔﺎﻩ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺍﺩﺭﺱ، ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻓﺮﺍﺳﻮی ﻃﺮﻑﻫﺎی ﺩﻋﻮﺍ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. نتایج بیانگر این است که تجلی گاه اصل بی طرفی در تحصیل دلیل در تحقق دادرسی عالانه، تدوین قوانین بی طرفانه؛ مستلزم ﺑﻲﻃﺮفی ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﺰا دادرﺳﻲ اعم از قضات، وکلا، کارشناسان و سایر اعضای ذیربط در اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ است. آثار اصل بی طرفی در تحصیل دلیل قانونگذار کیفری، ایجاد اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضایی، تقویت امنیت حقوقی و افزایش عدالت محوری در جامعه، تحقق دادگاه و قاضی مستقل، تضمین حق دفاع و حضور وکیل در فرآیند دادرسی، رعایت برابری و تضمین سلاح ها می باشد. https://www.pzhfars.ir/article_247324.html ارتش یکی از تأمین‌کنندگان اصلی دولتی اشتغال، آموزش شغلی و یارانه‌های آموزشی است. با این حال، کوچک‌سازی ارتش و افزایش گزینش‌پذیری آن در طول گسترش مجازات‌ها ممکن است فرصت‌های شغلی را برای مردان محروم محدود نموده باشد. این پژوهش نشان داده که چگونه جانشینی نهادی (تغییر جایگاه نهادهای رقیب در زندگی گروه‌های جمعیتی خاص) بر ریسک ساختاری اشتغال نظامی و حبس کیفری تأثیر گذاشته است. کهنه سربازان سیاه‌پوستی که از دبیرستان ترک تحصیل کرده‌اند، کمتر از همتایان خود در معرض زندانی شدن هستند و کاهش نرخ اشتغال اعضای ارتش با تحصیلات کمتر از دبیرستان با افزایش زیاد نرخ حبس مرتبط است. نقش حیاتی ارتش در حمایت نهادی در برابر گرفتار شدن در نظام کیفری، برای مردان جوان و کم تحصیل آفریقایی تبار آمریکایی تضعیف شده است.