دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Legal Effects Arising from the Opening of Letters of Credit on the Buyer and the Beneficiary آثار حقوقی ناشی از گشایش اعتبار اسنادی نسبت به خریدار و ‌ذینفع 246434 10.22034/lc.2026.588425.1797 FA همایون مافی استاد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران محسن رئیسی کارشناس ارشد حقوق شرکت های تجاری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران (نویسنده مسئول) احمدرضا امیری لاریجانی کارشناس ارشد حقوق شرکت های تجاری، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران Journal Article 2026 06 24 Documentary credit is one of the most important payment mechanisms in international trade, providing greater security and certainty for the parties through the independent undertaking of the issuing bank. The opening of a documentary credit not only facilitates the performance of the underlying sales contract but also gives rise to various legal effects concerning the buyer (applicant) and the beneficiary (seller). On the one hand, the buyer is obligated to provide the necessary funds and reimburse the bank for payments made under the credit; on the other hand, the beneficiary acquires the right to claim payment upon presentation of documents that comply with the terms and conditions of the credit. Furthermore, the independence principle of documentary credits and the doctrine of strict compliance play a significant role in determining the scope of the parties' rights and obligations. This article aims to examine and analyze the legal effects arising from the opening of a documentary credit with respect to the buyer and the beneficiary, focusing on their legal relationship with the issuing bank. The research adopts a descriptive-analytical method, and the required data have been collected through library research, legal sources, regulations, and relevant international practices. The findings indicate that the opening of a documentary credit creates reciprocal rights and obligations for both the buyer and the beneficiary while enhancing legal certainty and reducing the risks associated with international commercial transactions. اعتبار اسنادی یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت در تجارت بین‌المللی است که با ایجاد تعهد مستقل بانک گشاینده، امنیت و اطمینان بیشتری را برای طرفین معامله فراهم می‌سازد. گشایش اعتبار اسنادی علاوه بر تسهیل اجرای قرارداد فروش، آثار حقوقی متعددی را نسبت به خریدار (متقاضی اعتبار) و ذینفع (فروشنده) به دنبال دارد. از یک سو، خریدار متعهد به تأمین وجوه و جبران پرداخت‌های انجام ‌شده از سوی بانک بوده و از سوی دیگر، ذینفع در صورت ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار، از حق مطالبه وجه اعتبار برخوردار می‌شود. همچنین، استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه و حاکمیت اصل مطابقت ظاهری اسناد، نقش مهمی در تعیین حدود حقوق و تعهدات طرفین ایفاء می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین آثار حقوقی ناشی از گشایش اعتبار اسنادی نسبت به خریدار و ذینفع، به تحلیل روابط حقوقی میان آنان و بانک گشاینده پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای، قوانین، مقررات و رویه‌های بین‌المللی مرتبط گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که گشایش اعتبار اسنادی ضمن ایجاد حقوق و تعهدات متقابل برای خریدار و ذینفع، موجب تقویت امنیت حقوقی و کاهش ریسک‌های ناشی از معاملات بین‌المللی می‌شود.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Examining the Potential for International Criminal Justice to Address Ecocide in the Context of Climate Change امکان سنجی عدالت کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به اکوساید در چهارچوب تغییرات اقلیمی 246156 10.22034/lc.2026.585852.1790 FA سبحان طیبی استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران 0000-0002-2668-8574 ماجده معقولی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران (نویسنده مسئول) Journal Article 2026 06 09 Crimes against nature, or ecocide, are among the most prominent harms facing the biosphere and a serious threat to human life. In this regard, given the fragile conditions confronting the biosphere due to climate change, it appears that widespread hazards, which are among the factors threatening human life, have practically remained unaddressed. The punitive approach and justice-oriented perspective are among the strategies considered for suppressing these crimes. However, the approach of international actors in this regard must also be clear in order to make an accurate decision. The current approach of the international community in accepting the jurisdiction of the International Criminal Court indicates that achieving environmental criminal justice is a long path. This research, aiming to explain the realization of this important matter, employs a descriptive-analytical method to present frameworks for combating climate crimes. The present study seeks to answer the question: To what extent is the resilience of the international criminal law system close to achieving the criminalization of climate hazards in light of environmental justice? Our finding in this research is essentially the confirmation of the hypothesis that existing capacities indicate the feasibility of climate criminalization, but international commitments and state responsibility are not adequately aligned with this process. جرائم علیه طبیعت یا اکوساید از جمله بارزترین آسیب های فراروی زیست کره و تهدید جدی برای حیات بشری است. در این راستا با شرایط شکننده پیش روی زیست کره در اثر تغییرات اقلیمی، به نظر می رسد مخاطرات گسترده که جزء عوامل تهدیدکننده حیات انسانی است، عملا بی پاسخ مانده است. نگاه کیفری و رویکر عدالت محور از جمله راهبردهای مدنظر برای مهار این جرائم است. اما بایستی رویکرد بازیگران بین المللی نیز در این خصوص واضح باشد تا بتوان تصمیم دقیقی گرفت. رویکرد فعلی جامعه بین المللی در پذیرفتن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نشان از آن دارد که رسیدن به عدالت کیفری زیست محیطی یک مسیر طولانی است. این پژوهش با هدف تبیین تحقق این مهم و به صورت توصیفی و تحلیلی به ارائه چهارچوب های مقابله با جرائم اقلیمی می پردازد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تاب آوری نظام حقوق بین المللی کیفری تا چه میزان به تحقق جرم انگاری مخاطرات اقلیمی در پرتو عدالت زیست محیطی نزدیک است؟ یافته ما در این پژوهش در واقع تثبیت این فرضیه است که ظرفیت های موجود نشان دهنده تحقق جرم انگاری اقلیمی است اما تعهدات بین المللی و مسئولیت دولت ها با این روند همخوانی مناسبی ندارد.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Analyzing the Nature and Mechanism of Enforcing Decisions of the International Court of Justice with an Emphasis on the Court's Practice in Facing Legal Lacunae تحلیل ماهیت و سازوکار اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری با تأکید بر رویه دیوان در مواجهه با خلأ حقوقی 243706 10.22034/lc.2026.561180.1717 FA سمیه رحمانیان استادیار و عضو هیأت علمی، گروه حقوق بین‌الملل، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران 0000-0002-6364-7157 پوریا ابراهیم زاده دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) 0000-0001-6172-0202 Journal Article 2025 11 21 The International Court of Justice, considered the principal judicial organ of the United Nations, has consistently, in the peaceful settlement of international legal disputes between states, adopted decisions in the form of contentious judgments and, in response to legal questions posed by competent bodies, decisions in the form of advisory opinions. In this way, it plays a very important role in the peaceful settlement of disputes and the development of international law. However, in international law, no panel has legislative authority, and ambiguities have always arisen regarding the Court's approach to legal lacunae and the mechanism for enforcing its decisions. The main question of the present research is: What is the nature of the different types of decisions of the International Court of Justice, what tools does this court use when facing legal lacunae, and what is the overall mechanism for enforcing its decisions? The authors have used a descriptive-analytical method with the aim of finding a reasonable and documented answer based on international legal regulations. The general results of the research emphasize that while analyzing the nature of different types of decisions of the International Court of Justice from the perspective of their binding force, argue that the Court's practice when facing legal lacunae in issuing contentious judgments and advisory opinions is completely different, and international law has a coherent mechanism for enforcing these decisions. دیوان بین‌المللی دادگستری که به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود، همواره و در مقام حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات حقوقی بین‌المللی میان دولت‌ها تصمیماتی را در قالب رأی ترافعی و در مقام پاسخ به پرسش‌های حقوقی طرح شده از طرف نهادهای صلاحیت‌دار تصمیماتی را در قالب نظر مشورتی اتخاذ نموده و از این رهگذر نقش بسیار حائزاهمیتی در حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و توسعه حقوق بین‌الملل ایفاء می‌کند. با این حال، در حقوق بین‌الملل هیچ نهادی دارای وظیفه قانونگذاری نبوده و همواره ابهاماتی در خصوص برخورد دیوان بین‌المللی دادگستری با خلأ حقوقی و سازوکار اجرای تصمیمات این محکمه مطرح شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر از این قرار است که اقسام مختلف تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری از چه ماهیتی برخوردار بوده و این محکمه در هنگام برخورد با خلأ حقوقی از چه ابزاری استفاده می‌نماید و در مجموع سازوکار اجرای تصمیمات آن از چه قرار است؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول و مستند به مقررات حقوقی بین‌المللی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده نموده‌اند. نتایج کلی پژوهش ضمن تحلیل ماهیت اقسام مختلف تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری از بعد درجه الزام قائل بر آن است که رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در هنگام برخورد با خلأ حقوقی در هنگام صدور رأی ترافعی و نظر مشورتی کاملاً متفاوت بوده و حقوق بین‌الملل از سازوکار منسجمی جهت اجرای این تصمیمات برخوردار است.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Prohibiting the Abuse of Emergency in the Iranian Legal System منع سوءاستفاده از اضطرار در نظام حقوقی ایران 246158 10.22034/lc.2026.578708.1759 FA زینب قادری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تابناک، لامرد، ایران عبدالمجید یوسفی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تابناک، لامرد، ایران (نویسنده مسئول) ستار فخرایی کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تابناک، لامرد، ایران Journal Article 2026 03 30 The purpose of this research is to clarify and analyze the examples of the prohibition of the abuse of urgency in Iranian law. In this regard, various studies have been conducted on the conditions and elements of the abuse of urgency, analyzing the arguments of those in favor and those opposed to this debate. The results of the research, which was conducted using a descriptive-analytical method, show that the main examples of the prohibition of the abuse of urgency in Iranian law include the prohibition of the abuse of the right of ownership, material and legal possessions, the right to return the real property from the usurper, the right of usufruct and easement, and compensation for damage caused by the abuse of urgency. Also, the conditions and elements of the abuse of urgency in the Iranian legal system include lack of consent, lack of external pressure, unfairness of the contract, and the awareness of the other party of the emergency situation. The results of the research show that in Iranian law, the interpretation and implementation of the prohibition of the abuse of emergency in various cases, especially in contracts and complex legal relations, requires revision and the formulation of clearer and more precise rules. Also, the importance of paying attention to the principles of fairness and justice in dealing with emergency situations and preventing possible abuses should be further emphasized. هدف از این پژوهش شفاف سازی و تحلیل مصادیق منع سوءاستفاده از اضطرار در حقوق ایران است. در این راستا، بررسی های مختلفی در زمینه شرایط و ارکان سوءاستفاده از اضطرار، تحلیل استدلال های موافقان و مخالفان این بحث انجام شده است. نتایج پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که مصادیق اصلی منع سوءاستفاده از اضطرار در حقوق ایران شامل منع سوءاستفاده از حق مالکیت، تصرفات مادی و حقوقی، حق رد عین مال از غاصب، حق انتفاع و ارتفاق و جبران خسارت ناشی از سوءاستفاده اضطرار است. همچنین، شرایط و ارکان سوءاستفاده از اضطرار در نظام حقوقی ایران، شامل فقدان رضایت، فقدان فشار بیرونی، ناعادلانه بودن قرارداد و آگاهی طرف مقابل از وضعیت اضطراری است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران، تفسیر و اجرای منع سوءاستفاده از اضطرار در موارد مختلف به ویژه در قراردادها و روابط حقوقی پیچیده نیازمند بازنگری و تدوین قواعد روشن تر و دقیق تر است. همچنین، اهمیت توجه به اصول انصاف و عدالت در مواجهه با شرایط اضطراری و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی باید بیشتر مورد تأکید قرار گیرد.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Comparative Study of the Automatic Termination Clause in Iranian Law and the Contract Avoidance Mechanism under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods مطالعه تطبیقی شرط انفساخ در حقوق ایران و نهاد انحلال قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 246159 10.22034/lc.2026.579449.1770 FA حکیمه محمودسلطانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران مهدی شیخ محمودی استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران (نویسنده مسئول) Journal Article 2026 04 26 This study provides a comparative analysis of the condition of automatic termination in Iranian law and the remedy of avoidance of contract under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The main issue is to clarify the structural and functional differences between these two mechanisms of contractual termination. One is based on the ex ante intention of the parties and produces automatic legal effects upon the occurrence of a predetermined condition, while the other relies on an ex post assessment of fundamental breach and the exercise of the aggrieved party’s declaration of avoidance. The research aims to analyze the conceptual and functional dimensions of these two institutions, identify their legal foundations, and examine their effects within Iranian law and the CISG framework. A descriptive–analytical and comparative methodology is adopted, using library-based legal sources, international instruments, and doctrinal materials. Findings indicate that the condition of automatic termination in Iranian law is grounded in party autonomy and pre-designed contractual planning, resulting in automatic dissolution upon fulfillment of the condition. In contrast, avoidance under the CISG is based on fundamental breach, notification, and ex post control of termination. Iranian law emphasizes legal certainty and predictability, whereas the CISG prioritizes flexibility and case-by-case evaluation. Ultimately, although both mechanisms lead to contract termination, they reflect two distinct legal logics in managing contractual risk. این پژوهش به بررسی تطبیقی شرط انفساخ در حقوق ایران و نهاد اجتناب از قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌پردازد. مسئله اصلی، تبیین تفاوت‌های ماهوی و کارکردی میان دو سازوکار انحلال قرارداد است؛ به‌گونه‌ای که یکی مبتنی بر اراده پیشینی طرفین و تحقق خودکار اثر حقوقی در زمان وقوع شرط است و دیگری بر مبنای ارزیابی پسینی نقض اساسی و اعمال اراده طرف متضرر شکل می‌گیرد. پرسش محوری پژوهش ناظر بر میزان همگرایی یا واگرایی این دو نهاد از حیث ماهیت حقوقی، شرایط تحقق و آثار آن‌ها است. هدف پژوهش، تحلیل مفهومی و کارکردی شرط انفساخ و اجتناب از قرارداد، بررسی مبانی حقوقی هر یک و تبیین آثار آن‌ها در دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر رویکرد تطبیقی بوده و داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی و ادبیات دکترین حقوقی استخراج شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که شرط انفساخ در حقوق ایران مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و طراحی پیشینی سرنوشت قرارداد است و با تحقق شرط، انحلال به‌صورت قهری و خودکار واقع می‌شود. در مقابل، اجتناب از قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بر نقض اساسی، اعلام اراده و کنترل پسینی استوار است. همچنین، در نظام حقوقی ایران ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قراردادی برجسته‌تر است، در حالی که کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا انعطاف‌پذیری و ارزیابی موردی را در اولویت قرار می‌دهد. در نهایت، هر دو نهاد با وجود هدف مشترک در انحلال قرارداد، نمایانگر دو منطق متفاوت در مدیریت ریسک قراردادی هستند.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 a Comparative Study of the Elements and Principles of Criminalizing Collusion to Commit a Crime in Iranian and French Criminal Law ارکان و مبانی جرم‌انگاری تبانی برای ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران و فرانسه 246160 10.22034/lc.2026.586238.1791 FA صابر سیاری زهان کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران 0009-0009-2434-0193 Journal Article 2026 06 11 Collusion to commit a crime is considered one of the important institutions of contemporary criminal law, which has always been the subject of serious theoretical debates and differences of opinion due to its location on the border between criminal thought and the beginning of the execution of the crime. The importance of this institution lies in the fact that in some cases, the mere voluntary agreement between two or more persons to commit a crime, even before the actual conduct, can be the basis for criminal liability. In the Iranian legal system, the criminalization of collusion has been given the attention of the legislator sporadically, mainly in the field of crimes against the internal and external security of the country (the subject of Article 610 of the Islamic Penal Code). In this framework, the realization of criminal liability often requires the existence of a criminal agreement along with preliminary measures in order to commit the crime, even if the final result is ruled out for reasons beyond the will of the perpetrators. In contrast, French criminal law, with a more systematic approach, has criminalized criminal agreement, especially in organized crimes and major crimes against public security and order, as one of the preventive tools of criminal law. The present study, using a descriptive-analytical method and a comparative approach, examines the material and moral elements of collusion, as well as the theoretical and criminal policy foundations of its criminalization in the two legal systems of Iran and France. تبانی برای ارتکاب جرم از نهادهای مهم حقوق کیفری معاصر به شمار می‌رود که به دلیل قرار گرفتن در مرز میان اندیشه مجرمانه و آغاز عملیات اجرایی جرم، همواره محل بحث‌های نظری و اختلاف دیدگاه‌های جدی بوده است. اهمیت این نهاد در آن است که در برخی موارد، صرف توافق ارادی میان دو یا چند شخص برای ارتکاب جرم، حتی پیش از تحقق رفتار مادی، می‌تواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، جرم‌انگاری تبانی به‌طور پراکنده و عمدتاً در حوزه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1375) و همچنین در برخی فروض مرتبط با جرائم دیگر (موضوع ماده ۶۱۱ همان قانون) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در این چهارچوب، تحقق مسئولیت کیفری غالباً مستلزم وجود توافق مجرمانه همراه با اقدامات مقدماتی در راستای اجرای جرم است، هرچند وقوع نتیجه نهایی به دلایل خارج از اراده مرتکبان منتفی شده باشد. در مقابل، حقوق کیفری فرانسه با رویکردی نظام‌مندتر، توافق مجرمانه را به‌ویژه در جرائم سازمان‌یافته و جرائم مهم علیه امنیت و نظم عمومی، به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیرانه حقوق کیفری جرم‌انگاری کرده است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی ارکان مادی و روانی تبانی و همچنین مبانی نظری و سیاست جنایی جرم‌انگاری آن در دو نظام کیفری ایران و فرانسه می‌پردازد. یافته‌ها نشان می دهند که اگرچه هر دو نظام در راستای صیانت از نظم عمومی و پیشگیری از جرائم شدید، تبانی را به رسمیت شناخته‌اند، اما در زمینه قلمرو شمول، شرایط تحقق و مبانی توجیهی مسئولیت کیفری، تفاوت‌های ماهوی و ساختاری قابل توجهی میان آن‌ها وجود دارد.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Challenges of Electronic Documents in Iranian Law چالش های اسناد الکترونیکی در حقوق ایران 246161 10.22034/lc.2026.570873.1730 FA محمدرضا عبدی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تابناک، لامرد، ایران (نویسنده مسئول) ساسان وزین پور کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تابناک، لامرد، ایران Journal Article 2026 01 05 Based on Article 1257 of the Civil Code, we find that a document is one of the most important evidences for proving a claim in law. In the Civil Code, a document is a writing that can be relied upon to prove a claim by defending oneself. Therefore, the traditional definition of a document indicates that the document must be material and have an external embodiment, but the increasing trends in the use of electronic devices and new technologies ultimately led to the discussion of electronic documents and their validity from a legal perspective in many countries and the adoption of appropriate regulations in relation to them. In the Iranian legal system, the Electronic Commerce Law addressed this important issue. In this study, which was conducted using a descriptive-analytical method, we intend to examine the evidentiary power of electronic documents compared to other evidences for proving a claim. It should be noted that this study is conducted with evidences that are relevant, dependent, and have a formal and substantive relationship with electronic documents. بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در می یابیم سند یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در حقوق است. در قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا با دفاع از خود قابل استناد باشد. بنابراین تعریف سنتی از سند نشانگر آن است که سند حتما باید به صورت مادی بوده و تجسم بیرونی داشته باشد، اما گرایش های روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیکی و فناوری های جدید نهایتا سبب شد تا در بسیاری از کشورها بحث مربوط به سند الکترونیکی و اعتبار آن از جنبه های حقوقی مورد بحث قرار گرفته و مقررات شایسته ای در ارتباط با آن ها به تصویب برسد. در نظام حقوقی ایران قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ به این موضوع مهم پرداخت. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است قصد داریم به بررسی توان اثباتی اسناد الکترونیکی در مقابل دیگر ادله های اثبات دعوا بپردازیم. لازم به ذکر است این بررسی با ادله هایی که مناسبت، وابستگی و ارتباط شکلی و ماهوی با اسناد الکترونیکی دارند صورت می گیرد.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 the Dual Role of Artificial Intelligence in Countering Misinformation and Deep Forgery: Challenges and Solutions نقش دوگانه هوش مصنوعی در مقابله با اطلاعات نادرست و جعل عمیق: چالش‌ها و راهکارها 246162 10.22034/lc.2026.581086.1777 FA عاطفه لرکجوری استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران سیداحمد پیرونذیری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران (نویسنده مسئول) Journal Article 2026 05 10 The spread of misinformation has become one of the fundamental challenges of contemporary societies, its dimensions are not limited to the media sphere, but have far-reaching consequences on social, economic and political structures. The spread of this phenomenon has led to a decrease in public trust, weakening social capital, disruption of decision-making processes and increased social polarization. In such circumstances, the need to provide efficient solutions to manage and control the flow of information is felt more than ever. Meanwhile, artificial intelligence is emerging as a dual technology; in that it both provides significant capabilities to combat misinformation and can itself help to exacerbate this crisis. On the one hand, tools such as machine learning algorithms, big data analysis, and automated verification systems can be effective in identifying, monitoring, and reducing the spread of false content. On the other hand, the same technology, by enabling the production of advanced fake content such as deepfakes, enhancing user behavioral profiling, and precise information targeting, paves the way for the spread and sophistication of false information. This study, using a descriptive-analytical method and using library resources, examines the dual role of artificial intelligence in dealing with misinformation and analyzes its capacities and limitations. The research findings show that there is no single and absolute solution to control this phenomenon, but rather a combination of measures such as clarifying the functioning of algorithms, promoting media literacy, and developing effective regulatory frameworks is necessary. The research results also indicate that cooperation between governments, digital platforms, and users plays a key role in managing this challenge. انتشار اطلاعات نادرست به یکی از چالش‌های اساسی جوامع معاصر تبدیل شده است که ابعاد آن صرفاً محدود به حوزه رسانه نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر جای می‌گذارد. گسترش این پدیده موجب کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی، اختلال در فرایندهای تصمیم‌گیری و افزایش قطب‌بندی‌های اجتماعی شده است. در چنین شرایطی، ضرورت ارائه راهکارهای کارآمد برای مدیریت و کنترل جریان اطلاعات بیش از پیش احساس می‌شود. در این میان، هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری دوگانه مطرح است؛ به‌گونه‌ای که هم ظرفیت‌های قابل توجهی برای مقابله با اطلاعات نادرست فراهم می‌کند و هم خود می‌تواند به تشدید این بحران کمک کند. از یک سو، ابزارهایی نظیر الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تحلیل کلان‌داده‌ها و سیستم‌های خودکار راستی‌آزمایی می‌توانند در شناسایی، پایش و کاهش انتشار محتوای نادرست مؤثر واقع شوند. از سوی دیگر، همین فناوری با امکان تولید محتوای جعلی پیشرفته مانند دیپ‌فیک‌ها، تقویت پروفایل‌سازی رفتاری کاربران و هدف‌گیری دقیق اطلاعاتی، زمینه گسترش و پیچیده‌تر شدن اطلاعات نادرست را فراهم می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی نقش دوگانه هوش مصنوعی در مواجهه با اطلاعات نادرست می‌پردازد و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن را تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که هیچ راه‌حل واحد و مطلقی برای کنترل این پدیده وجود ندارد، بلکه ترکیبی از اقدامات نظیر شفاف‌سازی عملکرد الگوریتم‌ها، ارتقاء سواد رسانه‌ای و تدوین چهارچوب‌های نظارتی کارآمد ضروری است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که همکاری میان دولت‌ها، پلتفرم‌های دیجیتال و کاربران نقش کلیدی در مدیریت این چالش ایفاء می‌کند.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Legal Nature of the Foundational Condition in Imamiyya Jurisprudence and Iranian Law; Explaining the Bases of Its Validity and Its Scope in Civil Partnership Contracts ماهیت حقوقی شرط بنایی در فقه امامیه و حقوق ایران؛ تبیین مبانی اعتبار و قلمرو آن در قراردادهای مشارکت مدنی 246237 10.22034/lc.2026.584335.1786 FA سیدعلیرضا حسینی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران محمدرضا رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران (نویسنده مسئول) طاهره جعفری دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران Journal Article 2026 05 31 In Iranian law and Imami jurisprudence, the discussion of conditions that are agreed upon between the parties before the conclusion of a contract but are not specified in the text of the contract has always been accompanied by theoretical and practical challenges. This type of agreement, known in jurisprudential literature as "collusive condition" or "constructive condition", has raised important questions about validity and bindingness. The present study, using a descriptive-analytical method and relying on library resources, seeks to answer the question of what are the bases for the validity of constructive conditions in Imami jurisprudence and Iranian law and whether this legal institution can be extended to civil partnership contracts or not? The findings of the research show that the famous Imami jurists consider the construction condition to be devoid of religious validity, but another group of jurists, citing the generalities of "Ufwa' bal'aqud" and the behavior of the wise, consider it valid. In Iranian statutory law, Articles 1128, 1113, 410, 411, 412, 413, 414 and 415 of the Civil Code have clearly recognized the validity of this type of condition. Using the method of analogy and unity of criteria, the scope of the construction condition goes beyond marriage and specific contracts and also includes civil partnership contracts. The results of the research show that the construction condition can be applied to all necessary and permissible contracts and its violation, as the case may be, will result in the right to terminate (in case of violation of the description) or the obligation to perform (in case of a verb condition). در حقوق ایران و فقه امامیه، بحث از شروطی که پیش از انعقاد قرارداد میان طرفین توافق می‌شوند اما در متن عقد تصریح نمی‌گردند، همواره با چالش نظری و عملی همراه بوده است. این نوع توافق که در ادبیات فقهی تحت عنوان «شرط تبانی» یا «شرط بنایی» شناخته می‌شود، پرسش‌های مهمی را درباره اعتبار و الزام‌آوری برانگیخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-حلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی اعتبار شرط بنایی در فقه امامیه و حقوق ایران کدامند و آیا این نهاد حقوقی قابلیت تسری به قراردادهای مشارکت مدنی را دارد یا خیر؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که مشهور فقیهان امامیه، شرط بنایی را فاقد اعتبار شرعی می‌دانند، اما گروهی دیگر از فقها با استناد به عمومات «اوفوا بالعقود» و سیره عقلاء، آن را معتبر می‌شمرند. در حقوق موضوعه ایران ماده های ۱۱۲۸، ۱۱۱۳، ۴۱۰، 411، 412، 413، 414 و ۴۱۵ قانون مدنی به وضوح اعتبار این نوع شرط را به رسمیت شناخته‌اند. با استفاده از روش قیاس و وحدت ملاک، قلمرو شرط بنایی فراتر از نکاح و عقود معین بوده و قراردادهای مشارکت مدنی را نیز دربرمی‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که شرط بنایی قابلیت اعمال در کلیه عقود لازم و جایز را دارد و نقض آن، حسب مورد موجب حق فسخ (در صورت تخلف از وصف) یا الزام به اجرا (در صورت شرط فعل) خواهد بود.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 a Jurisprudential Legal Study of the Status and Role of Wills of Intestate Persons in Determining the Disposition of Property After Death بررسی فقهی و حقوقی جایگاه و نقش وصیت اشخاص بلاوارث در تعیین تکلیف دارایی بعد از فوت 246163 10.22034/lc.2026.579198.1766 FA سیده نازنین موسوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران Journal Article 2026 04 22 The status of the inheritance of intestate persons is a very important issue, and although its provisions are specified in the Iranian Civil Code, there are ambiguities in this regard. The results of the present study indicate that the legal status of the inheritance of intestate persons in the Iranian legal system is structured in general rules; but in some cases it has ambiguities. According to the Iranian legal system, pursuant to Article 866 of the Civil Code and Article 335 of the Law of Hasbi Affairs, the determination of the disposition of the intestate estate will be the responsibility of the ruler; However, it has not made any ruling on issues such as the limits of the sovereign's powers and the quality of possession of the deceased's estate by him and the manner of its seizure. Among other controversial issues is the obligation to pay the debts of intestate persons by the state. So that in Iranian law, the ownership of the estate of intestate persons is not from the point of view of the guardian but from the point of view of the guardianship, but in common law(England), the negative obligations of the deceased are transferred to the heirs and the heirs must fulfill these obligations and the state does not accept such an obligation; because they believe in the matter of succession. In this study, the author uses a descriptive-analytical method to examine the legal dimensions of the inheritance of intestate persons in the Iranian legal system. وضعیت ارث اشخاص بلاوارث از موضوعات بسیار مهمی میباشد که مقرره آن در قانون مدنی مشخص شده است. از منظر نظام حقوقی ایران، مفهوم شخص بلاوارث در دو حالت ایجاد میگردد: اول زمانی که ترکه وجود دارد، لکن هیچ وارثی از هیچ طبقهای و حتی زوجه هم وجود ندارد؛ دوم هنگامی است که متوفی وارث دارد، لکن به دلیل مانعی، ارث متوفی بلاوارث محسوب میشود. در این پژوهش نگارنده با روش توصیفی-تحلیلی و با کاربست منابع کتابخانهای در پی بررسی ابعاد فقهی و حقوقی ارث اشخاص بلاوارث در نظام حقوقی ایران است. نتایج پژوهش پیشرو حاکی از این بوده که وضعیت حقوقی ارث اشخاص بلاوارث در نظام حقوقی ایران در قواعد کلی ساختارمند است؛ لکن در برخی از موارد دارای ابهاماتی است. مطابق با نظام حقوقی ایران به موجب ماده 866 قانون مدنی و ماده 335 قانون امور حسبی تعیین تکلیف ترکه بلاوارث بر عهده حاکم خواهد بود؛ لکن در مورد مسائلی همچون حدود اختیارات حاکم و کیفیت حیازت ترکه متوفی از سوی وی و نحوه استیلای بر آن هیچ حکمی را مقرر ننموده است. از جمله موارد بحث برانگیز دیگر، در تعهد به پرداخت بدهی اشخاص بلاوارث از سوی دولت میباشد به طوری که مالکیت اکم در حقوق ایران در امر ترکه اشخاص بلاوارث نه از باب قائم مقامی بلکه از باب ولایت است، اما در نظام کامنلا، تعهدات منفی متوفی به ورثه منتقل می شود و ورثه باید این تعهدات را انجام دهد و دولت چنین تعهدی را نمیپذیرد زیرا بر امر جانشینی معتقدند.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Foundations, Conditions and Effects of Criminal Sentences in the Iranian Criminal System مبانی، شرایط و آثار قرارهای تأمین کیفری متهم در نظام کیفری ایران 246164 10.22034/lc.2026.584953.1789 FA کامران رحیمی سکه روانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تابناک، لامرد، ایران Journal Article 2026 06 04 Criminal orders are one of the most important guaranteed tools in the criminal trial process and at the same time one of the most sensitive institutions that have a direct relationship with individual freedoms and fundamental rights. The situation in the Iranian criminal law, by anticipating various types of orders of the apparatus, has tried to be able to confront the discovery of the truth, guarantee the presence and observance of the principle of innocence and individual freedoms. However, the evolution of criminal procedure laws in different periods, especially the approval of the Criminal Procedure Law, indicates a legislative effort to reform and streamline the system of orders of the apparatus and to approach the standards of fair trial. The present study, with an analytical-comparative approach, examines the theoretical foundations, conditions for issuing and legal effects of criminal bail orders for the accused in the Iranian criminal system and analyzes the legislative developments of this institution. In this regard, while explaining the philosophical and legal foundations of bail orders, the legal criteria for issuing them, the limits of the judicial authority's authority and the effects of each type of bail order are examined, and the shortcomings and challenges in the laws and judicial practice are analyzed. The research findings show that although the legislator has taken steps in the new laws to strengthen the rights of the accused and limit unnecessary detentions, there are still ambiguities in the criteria for issuing orders, a lack of proportionality between the type of order and the status of the accused, and some administrative inadequacies. Therefore, reviewing legislative regulations and strengthening supervisory criteria can play an effective role in achieving criminal justice and protecting citizen rights. قرارهای تأمین کیفری از مهم‌ترین ابزارهای تضمین حضور متهم در فرآیند دادرسی کیفری و در عین حال از حساس‌ترین نهادهایی هستند که با آزادی‌های فردی و حقوق بنیادین اشخاص ارتباط مستقیم دارند. قانونگذار در نظام کیفری ایران با پیش‌بینی انواع مختلف قرارهای تأمین، کوشیده است میان ضرورت کشف حقیقت، تضمین حضور متهم و رعایت اصل برائت و آزادی‌های فردی تعادل برقرار کند. با این حال، تحول قوانین آیین دادرسی کیفری در دوره‌های مختلف، به‌ویژه تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نشان‌دهنده تلاش تقنینی برای اصلاح و کارآمدسازی نظام قرارهای تأمین و نزدیک شدن به معیارهای دادرسی عادلانه است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-تطبیقی به بررسی مبانی نظری، شرایط صدور و آثار حقوقی قرارهای تأمین کیفری متهم در نظام کیفری ایران پرداخته و تحولات تقنینی این نهاد را مورد تحلیل قرار می‌دهد. در این راستا، ضمن تبیین مبانی فلسفی و حقوقی قرارهای تأمین، معیارهای قانونی صدور آن‌ها، حدود اختیارات مقام قضایی و آثار مترتب بر هر یک از انواع قرارهای تأمین بررسی شده و کاستی‌ها و چالش‌های موجود در قوانین و رویه قضایی تحلیل می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که هرچند قانونگذار در قوانین جدید گام‌هایی در جهت تقویت حقوق متهم و محدودسازی بازداشت‌های غیرضروری برداشته است، اما همچنان ابهاماتی در معیارهای صدور قرارها، عدم تناسب میان نوع قرار و وضعیت متهم و نیز برخی نارسایی‌های اجرایی مشاهده می‌شود. ازاین‌رو، بازنگری در ضوابط تقنینی و تقویت معیارهای نظارتی می‌تواند نقش مؤثری در تحقق عدالت کیفری و حمایت از حقوق شهروندی ایفاء کند.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 a Jurisprudential Study of the Invalidity of Transactions in the Law Requiring Official Registration of Immovable Property Transactions بررسی فقهی بطلان معاملات در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 246253 10.22034/lc.2026.586621.1793 FA مهدی رجائیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور مرکز ایلام، ایلام، ایران (نویسنده مسئول) جعفر قجه بیگلو کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایران Journal Article 2026 06 13 With the enactment of Article 22 of the Law on Registration of Documents and Real Estate and Article of the Civil Code, the Islamic evidence and what was considered in jurisprudence as evidence to prove a claim were questioned. After a while, the Guardian Council declared the articles invalid. However, the legislator enacted a law entitled the Law on Obligation to Officially Register Transactions of Immovable Property. However, the approach of the jurists and the Guardian Council's adherence to it, in the historical passage before and after the Islamic Revolution of Iran, in line with Islamic standards, indicated the acceptability of ordinary documents by jurisprudence, and they consider the absolute superiority of official documents over ordinary documents to be devoid of jurisprudential precedent and, for reasons that will come, non-Islamic. In this research, which has been compiled based on a descriptive-analytical method and using library resources, the compliance or non-compliance of the aforementioned law with the jurisprudential standards and the instructions of the Holy Lawgiver is examined. In summary, it should be noted that, according to jurisprudential sources, the law requires the official registration of immovable property transactions in cases that are contrary to Islamic principles. با وضع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 1309 قانون مدنی، بینات شرعی و آن چه که در فقه به عنوان ادله اثبات دعوی تلقی می گردید، مورد تشکیک قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی حسب نظرات ارائه شده توسط فقها در خصوص دو ماده یاد شده، شورای نگهبان اقدام به اعلام بی اعتباری ماده های مرقوم نمود. لیکن قانونگذار بدون توجه به این امر و در سال 1399 قانونی تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب نمود. قانون مرقوم که به علت تعارض با موازین فقهی از سوی شورای نگهبان به دفعات متعدد مورد ایراد قرار گرفته بود، النهایه در سال 1403 توسط مجمع تشخیص مصحلت نظام موافق موازین نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی و لازم الاجرا گردید. مع الوصف رویکرد فقها و تبعیت شورای نگهبان از آن، در گذر تاریخی پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن، همسو با موازین اسلامی، حکایت از مقبولیت اسناد عادی نزد فقه داشته و ایشان برتری مطلق اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی را فاقد سبقه فقهی و بنا به دلایلی که خواهد آمد، غیرشرعی می دانند. در این پژوهش که بر اساس شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است، به بررسی انطباق یا عدم انطباق قانون اشاره شده با موازین فقهی و منویات شارع مقدس پرداخته می شود. اجمالاً باید عنوان داشت با توجه به منابع فقهی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مواردی مغایر با موازین فقهی می باشد.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Child and Adolescent Victimization in the Met averse: a Review of Understanding Causes to Prevention and Countermeasures بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای سایبری و متاورس: مروری بر شناخت علل تا راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن 246165 10.22034/lc.2026.581395.1778 FA جواد چراغی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران Journal Article 2026 05 12 One of the most important spaces for delinquency and victimization, especially for children and adolescents, is the met averse. Ultimately, though, the met averse and the met adverse environment are fun for children and adolescents, and it can be a great way for parents to connect with their children and teach them various skills and knowledge in a low-stress environment. As long as parents are aware of the potential risks and take the necessary steps to keep their children safe, the met averse can be a great place for children to explore and learn. Along with the many benefits that the met averse has for children, this technology also brings some risks of victimization for children, such as cyberbullying and a lack of privacy. This study uses a descriptive-analytical method to examine the victimization of children and adolescents in the met averse, reviewing the causes and prevention and countermeasures. Given the rapid and extensive changes in digital technologies, it is essential that existing laws in the field of cybercrime and victimization are continuously updated to respond to new challenges. These updates should be made especially in the areas of protecting children's privacy, monitoring online content, and combating misuse of cyberspace. In this regard, reviewing and approving laws that combat cyber threats such as identity simulation, online harassment, and access to unauthorized and harmful content for children and adolescents is of particular importance. یکی از فضاهای بسیار مهم بزهکاری و بزه دیدگی مخصوصا در خصوص اطفال و نوجوانان فضای متاورس است. اگرچه در نهایت، متاورس و محیط متاورس برای اطفال و نوجوانان سرگرم کننده است و این موضوع می تواند راهی عالی برای والدین باشد تا با فرزندان خود ارتباط برقرار کنند و مهارت‌ها و دانش‌های مختلف را در محیطی کم استرس به آن ها بیاموزند. تا زمانی که والدین از خطرات احتمالی آگاه باشند و اقدامات لازم را برای ایمن نگه داشتن فرزندان خود انجام دهند، متاورس می تواند مکانی عالی برای کاوش و یادگیری کودکان باشد. در کنار مزایای زیادی که متاورس برای کودکان دارد، این فناوری همچنین برخی از خطرات بزه دیده واقع شدن مانند آزار و اذیت سایبری و فقدان حریم خصوصی را برای کودکان به همراه دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای متاورس، مروری بر شناخت علل تا راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن پرداخته است. با توجه به تغییرات سریع و گسترده در فناوری‌های دیجیتال، ضروری است که قوانین موجود در حوزه بزهکاری و بزه دیدگی سایبری به‌طور مداوم به‌روزرسانی شوند تا پاسخگوی چالش‌های جدید باشند. این به‌روزرسانی‌ها باید به‌ویژه در حوزه‌های حفاظت از حریم خصوصی کودکان، نظارت بر محتوای آنلاین و مقابله با استفاده نادرست از فضای مجازی صورت گیرد. در این راستا، بررسی و تصویب قوانینی که در برابر تهدیدات سایبری مانند شبیه‌سازی هویت، آزار آنلاین و دسترسی به محتواهای غیرمجاز و مضر برای اطفال و نوجوانان مقابله کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Analysis of the Supporting Roles of the Convention on the International Sale of Goods in Facilitating and Protecting International Trade تحلیل نقش‌های حمایتی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در زمینه تسهیل و صیانت از تجارت بین‌المللی 246183 10.22034/lc.2026.587230.1794 FA اسماعیل چوگانی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران Journal Article 2026 06 17 In the contemporary world, international trade, as one of the fundamental pillars of the global economy, plays an important role in economic development, job creation and technology transfer. However, this field faces numerous legal challenges that increase the risk of commercial activities and reduce the trust of the parties. The Convention on the International Sale of Goods, covering more than ninety-five countries, is one of the most successful international legal instruments and plays an effective role in facilitating global trade and protecting traders. The Convention works by protecting the independence and sovereignty of traders, identifying and establishing customary business practices, harmonizing and unifying laws, reducing conflicts of laws, and providing uniform rules of interpretation for resolving disputes. The findings show that the Convention on the International Sale of Goods has not only managed the legal challenges of traders, but also strengthened trust and made global trade more sustainable and inclusive by reducing risks and costs. در دنیای معاصر، تجارت بین‌الملل به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین اقتصاد جهانی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری ایفاء می‌کند. با این حال، این عرصه با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه است که ریسک فعالیت‌های تجاری را افزایش داده و اعتماد طرفین را کاهش می‌دهد. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، با پوشش بیش از نودوپنج کشور، یکی از موفق‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی است و نقش مؤثری در تسهیل تجارت جهانی و حمایت از تجار دارد. این کنوانسیون از طریق حمایت از استقلال و حاکمیت اراده تجار، شناسایی و تثبیت عرف و رویه‌های تجاری، هماهنگ‌سازی و یکسان‌سازی قوانین و کاهش تعارض قوانین و ارائه قواعد تفسیری یکنواخت برای حل اختلافات عمل می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نه تنها چالش‌های حقوقی تجار را مدیریت کرده، بلکه با کاهش ریسک‌ها و هزینه‌ها، اعتماد را تقویت و تجارت جهانی را پایدارتر و فراگیرتر ساخته است.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 the Function of the Prosecutor’s Criminal Policy in the Prevention and Prosecution of Crimes Violating Public Rights کارکرد سیاست جنایی دادستانی در پیشگیری و تعقیب جرائم ناقض حقوق عامه 246236 10.22034/lc.2026.587475.1795 FA ,وحید کیومرثی پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران 0009-0006-7951-2990 Journal Article 2026 06 18 Public rights, as one of the most fundamental expressions of collective interests, play a decisive role in ensuring public order, social well-being, and the realization of criminal justice. In this context, the prosecutor, as a central institution in the criminal policy framework, bears the critical responsibility of safeguarding public rights, both in the stage of crime prevention and in the criminal prosecution of offenses that violate these rights. However, the manner and extent of the effectiveness of the prosecutor’s criminal policy in this domain have always been subject to debate and challenge. The aim of this study is to elucidate and analyze the functions of the prosecutor’s criminal policy in preventing and prosecuting crimes that infringe public rights, as well as to assess the extent to which it effectively protects collective interests. The primary research question is: To what extent has the prosecutor’s criminal policy been able, through preventive and prosecutorial mechanisms, to prevent the violation of public rights and to respond effectively to such crimes? This study employs a descriptive–analytical method and relies on library resources, legal documents, and judicial precedents. The findings indicate that although the prosecutor possesses significant capacities in the prevention and prosecution of crimes violating public rights, ambiguities in the concept of public rights, institutional limitations, and weak coordination among relevant agencies reduce the full effectiveness of these policies. Consequently, strengthening the legal foundations, developing non-criminal preventive approaches, and enhancing the active role of the prosecutor can lead to a more effective realization of public rights protection. دادستانی به‌عنوان نهاد محوری سیاست جنایی قضایی، مأموریت خطیری در صیانت از حقوق عامه، چه در مرحله پیشگیری از جرم و چه در فرآیند تعقیب کیفری جرائم ناقض آن، بر عهده دارد. با این حال، چگونگی و میزان کارآمدی کارکردهای سیاست جنایی دادستانی در این حوزه، همواره محل بحث و چالش بوده است. هدف این پژوهش، تبیین و تحلیل کارکردهای سیاست جنایی دادستانی در پیشگیری و تعقیب جرائم ناقض حقوق عامه و ارزیابی میزان اثرگذاری آن در حمایت مؤثر از منافع عمومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاست جنایی دادستانی تا چه اندازه توانسته است از طریق ابزارهای پیشگیرانه و تعقیبی، از نقض حقوق عامه جلوگیری کرده و واکنش کیفری مؤثری نسبت به این جرائم اعمال نماید؟ پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی و رویه‌های قضایی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که هرچند دادستانی از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه پیشگیری و تعقیب جرائم ناقض حقوق عامه برخوردار است، اما ابهام در مفهوم حقوق عامه، محدودیت‌های نهادی و ضعف هماهنگی میان نهادهای ذیربط، از کارآمدی کامل این سیاست‌ها کاسته است. در نتیجه، تقویت مبانی قانونی، توسعه رویکردهای پیشگیرانه غیرکیفری و ارتقاء نقش فعال دادستانی می‌تواند به تحقق مؤثرتر حمایت از حقوق عامه بینجامد.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 the Legal Status of Transactions of Periodically Insane Persons in the Law of Iran and England وضعیت معاملات مجنون ادواری در حقوق ایران و انگلستان 246167 10.22034/lc.2026.584494.1787 FA امیر محمد توکلی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی، دبی، امارات متحده عربی (نویسنده مسئول) 0009-0004-1283-5475 ستایش حاج رجبعلی طهرانی دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران فاطمه اله وردی دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران امیررضا نقروی دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران Journal Article 2026 06 01 Transactions entered into by persons suffering from periodic insanity during intervals in which there is uncertainty as to whether they were in a state of insanity or lucidity have consistently been regarded as one of the most challenging issues in Iranian jurisprudence and law. This study, employing a descriptive–analytical method and a comparative approach, examines the legal status of such transactions in Iranian law, with particular reference to judicial precedents, divergent doctrinal views, and juristic opinions, as well as in the legal system of England. The findings indicate that Iranian courts have issued considerably divergent rulings regarding the validity of transactions concluded by periodically insane persons. While some judgments have held such transactions to be void, others have recognized their validity when concluded during periods of lucidity. Nevertheless, the Supreme Court of Iran, through a judicial decision, has presumed the continuance of insanity and, relying on the doctrine of Istishab, has analyzed this category of transactions accordingly. Legal doctrine has likewise advanced differing viewpoints on this issue, ranging from acceptance of the presumption of continuing insanity to the requirement of establishing the individual's state of awareness and lucidity at the time of the transaction. In the legal system of England, a more flexible approach has been adopted under the doctrine of voidable contracts, whereby the matter is assessed from a psychiatric and case-specific perspective. Rather than relying on presumptions of continuity, English law considers the individual's mental capacity at the precise moment of contract formation as the decisive criterion. معاملات شخص مجنون ادواری در دوران شک میان حالت جنون و افاقه، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در فقه و حقوق ایران به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، وضعیت حقوقی این معاملات را در حقوق ایران، با تکیه بر آرای موجود در رویه‌ قضایی، دیدگاه‌های متفاوت دکترین حقوقی و نظرات فقها، همچنین در نظام حقوقی انگلستان مورد بررسی قرار داده است. یافته‌ها حاکی از آن است که در محاکم ایران درباره وضعیت معاملات مجنون ادواری، تعدد آراء قابل توجهی وجود دارد؛ به گونه‌ای که برخی آراء قائل به بطلان و برخی دیگر قائل به صحت معاملات در دوران افاقه هستند. با این حال، دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای اصل را بر جنون نهاده و با تکیه بر قاعده‌ استصحاب به تحلیل این دسته از معاملات پرداخته است. دکترین حقوقی نیز دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه ارائه کرده‌اند که از پذیرش استصحاب جنون تا لزوم احراز حالت هوشیاری متغیر است. در نظام حقوقی انگلستان، رویکردی انعطاف‌پذیر ذیل مفهوم قراردادهای قابل ابطال اتخاذ شده که از منظر روانپزشکی و به‌صورت پرونده‌محور به موضوع می‌نگرد و به جای اعتماد به استصحاب، وضعیت ذهنی فرد را در لحظه‌ انعقاد عقد ملاک قرار می‌دهد.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 the Impact of Strict Laws on Drug-related Behaviors تأثیر قوانین سختگیرانه بر رفتارهای مرتبط با خرید و فروش مواد مخدر 246168 10.22034/lc.2026.583874.1785 FA حمیدرضا قناعتیان کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2026 05 29 The main focus of this research, which is conducted with an analytical-historical approach and using written sources as well as the perspectives of social policy experts, is to evaluate the effectiveness of strict punitive policies in the field of combating drugs. The findings indicate that relying solely on severe punishments has not only failed to reduce the tendency to use or distribute drugs, but in some cases has led to the formation of more complex avoidance strategies by activists in this field. Based on data analysis, a dynamic, transparent, and comprehensive legal framework that can respond to the changing needs of society is considered a basic requirement in this field. Modern approaches emphasize that laws should focus more on the rehabilitation and return of individuals to society, relying on civic and social education, rather than on punishment. Achieving this goal requires identifying and addressing the roots and contexts of crime. Until the fundamental factors of the spread of crime in society are considered and basic solutions are designed for them, intensifying penalties in isolation will not have a meaningful impact on reducing the rate of drug-related crimes. محور اصلی این پژوهش که با رویکردی تحلیلی-تاریخی و با بهره گیری از منابع مکتوب و نیز دیدگاه های متخصصان حوزه سیاستگذاری اجتماعی انجام شده، ارزیابی کارآمدی سیاست های تنبیهی سختگیرانه در حوزه مقابله با مواد مخدر است. یافته ها حاکی از آن است که اتکاء صرف به مجازات های شدید، نه تنها نتوانسته است تمایل به مصرف یا توزیع مواد را کاهش دهد، بلکه در برخی موارد به شکل گیری راهکارهای اجتنابی پیچیده تر از سوی فعالان این عرصه منجر شده است. بر پایه تحلیل داده ها، یک چهارچوب قانونی پویا، شفاف و جامع که توان پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه را داشته باشد از الزامات پایه ای در این زمینه محسوب می شود. رویکردهای نوین تأکید دارند که قوانین باید بیش از تمرکز بر مجازات، بر احیاء و بازگشت افراد به بستر جامعه با تکیه بر آموزش های شهروندی و اجتماعی متمرکز شوند. تحقق این هدف مستلزم شناسایی و پرداختن به ریشه ها و بسترهای شکل گیری جرم است. تا زمانی که عوامل بنیادین گسترش جرم در جامعه مورد توجه قرار نگیرد و برای آن ها راهکارهای اساسی طراحی نشود، تشدید مجازات ها به صورت مجزا، تأثیر معناداری در کاهش نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر نخواهد داشت.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Legal Challenges of E-Government and Government Civil Liability چالش‌های حقوقی دولت الکترونیک و مسئولیت مدنی دولت 246169 10.22034/lc.2026.582964.1783 FA سعید سردشتی بیرجندی کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، رفسنجان، ایران Journal Article 2026 05 24 The expansion of e-government as a strategy for enhancing public service efficiency has transformed the nature of legal interactions between the state and citizens. Relying on automated and data-driven systems, new challenges have emerged in the realm of state civil liability that traditional laws cannot adequately address. This research aims to analyze the legal challenges arising from the implementation of e-government and clarify the foundations of the state’s civil liability regarding damages suffered by citizens due to system errors. The main research question is: In the event of failures in digital government processes, what legal basis exists for compensating damages and determining liability? The present study employs a descriptive-analytical method, utilizing library and documentary sources. The findings indicate that shifting from the theory of fault to the theory of risk and strict liability is essential for compensating damages caused by software bugs, server outages, or algorithmic decision-making. Furthermore, ambiguity regarding the boundaries of liability between private contractors and the state remains a primary obstacle to citizens’ access to justice. The final conclusion suggests that to achieve digital justice, there is a need to revise civil liability laws, ensure algorithmic transparency, and establish independent supervisory mechanisms, thereby increasing citizens’ confidence in legal security within the digital space. گسترش دولت الکترونیک به‌ عنوان راهکاری برای کارآمدسازی خدمات عمومی، ماهیت تعاملات حقوقی میان دولت و شهروندان را دگرگون کرده و چالش‌های جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی دولت پدیدار شده که قوانین سنتی پاسخگوی آن‌ها نمی باشند. گسترش دولت الکترونیک صرفاً «دیجیتالی‌کردن خدمات» نیست؛ بلکه معیار تصمیم‌گیری و ارائه خدمت عمومی را از الگوی انسانی-اداری به الگوی سیستمی، خودکار و داده‌محور تغییر می‌دهد. همین تغییر، ماهیت تعاملات حقوقی دولت و شهروند را از چند جهت دگرگون کرده و در نتیجه، صورت‌بندی کلاسیک مسئولیت مدنی دولت که معمولاً بر خطای انسانی، فعل یا ترک فعل مأمور و رابطه مستقیم میان تصمیم اداری و زیان بنا شده با چالش‌های تازه‌ای روبرو می‌شود. هدف این پژوهش، واکاوی چالش‌های حقوقی ناشی از پیاده‌سازی دولت الکترونیک و تبیین مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات وارده به شهروندان ناشی از خطاهای سیستمی است. حال پرسش این است که در صورت بروز نقص در فرآیندهای دیجیتال دولتی، چه مبنای حقوقی برای جبران خسارت و تعیین مسئولیت وجود دارد؟ یافته‌های پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می‌دهند که گذار از نظریه تقصیر به سمت نظریه ریسک و مسئولیت بدون تقصیر، برای جبران خسارات ناشی از باگ‌های نرم‌افزاری، قعطی سرورها یا تصمیم‌گیری‌های الگوریتمی ضروری است. همچنین، ابهام در مرزهای مسئولیت پیمانکاران خصوصی و دولت، یکی از موانع اصلی دسترسی شهروندان به عدالت است. نتیجه نهایی حاکی از آن است که برای تحقق عدالت دیجیتال، نیازمند بازنگری در قوانین مسئولیت مدنی، شفاف‌سازی الگوریتم‌های تصمیم‌گیر و ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل می باشیم تا اطمینان شهروندان از امنیت حقوقی در فضای دیجیتال افزایش یابد.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 06 23 the Principle of Impartiality of the Reason for Education in the Iranian Criminal Procedure اصل بی طرفی تحصیل دلیل در فرآیند دادرسی کیفری ایران 246170 10.22034/lc.2026.582902.1782 FA محمدحسن ملک محمدی کارشناسی روانشناسی کیفری، دانشگاه علمی کاربردی واحد دهکده سلامت سبز، شیراز، ایران Journal Article 2026 05 23 The present study examines the principle of impartiality in obtaining evidence in the Iranian criminal trial process. To achieve the principle of impartiality, we need to establish basic and preliminary conditions and principles so that, by implementing and respecting the principle of impartiality of judicial proceedings, the rights of citizens and the obligations of the right to a fair trial can be preserved and protected as much as possible. The research findings indicate that this principle, which has been recognized in the vast majority of domestic legal systems around the world and international legal regulations, especially specific regulations related to justice and fair trial, is one of the legislative dimensions of impartiality in criminal justice, which is rooted in the judicial law and is reflected in the status of judicial rights established for litigants in the rules of criminal procedure. Another dimension is the judicial dimension, which is a major part of the principle of impartiality in the acquisition of evidence, which is related to the trial stage and the practical process of criminal justice, and its manifestation, in addition to the behavior and speech of the judge, is the statements of the standard-bearers of criminal justice beyond the parties to the lawsuit, which usually have an impact on the judicial decision with their own opinions or statements. The results indicate that the manifestation of the principle of impartiality in obtaining evidence in the realization of public trial, the formulation of impartial laws; requires the impartiality of all judicial organs, including judges, lawyers, experts and other relevant members in the administration of justice. The effects of the principle of impartiality in obtaining evidence of the criminal legislator are, creating public trust in the judicial system, strengthening legal security and increasing the focus on justice in society, realizing an independent court and judge, guaranteeing the right to defense and the presence of a lawyer in the trial process, observing equality and guaranteeing weapons. پژوهش حاضر اصل بی طرفی تحصیل دلیل در فرآیند دادرسی کیفری ایران را بررسی نموده است. ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪاصل بی طرفی، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﻳﻂ و اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و رﻋﺎﻳﺖ اصل ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ، در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺣﻖ ﺑﺮ دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که، اﻳﻦ اﺻل که در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖﮔﺮی و دادرسی منصفانه، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻌﺪﻫﺎی ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﺠﻠﻲﮔﺎﻩ ﺁﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍی ﻃﺮﻑﻫﺎی ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی است. ﺑﻌﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﺳﺖ که بخش عمده اصل بی طرفی در تحصیل دلیل می باشد که مربوط به ﻣﺮﺣﻠه ﻗﻀﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺠﻠﻲﮔﺎﻩ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺍﺩﺭﺱ، ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻓﺮﺍﺳﻮی ﻃﺮﻑﻫﺎی ﺩﻋﻮﺍ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. نتایج بیانگر این است که تجلی گاه اصل بی طرفی در تحصیل دلیل در تحقق دادرسی عالانه، تدوین قوانین بی طرفانه؛ مستلزم ﺑﻲﻃﺮفی ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺟﺰا دادرﺳﻲ اعم از قضات، وکلا، کارشناسان و سایر اعضای ذیربط در اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ است. آثار اصل بی طرفی در تحصیل دلیل قانونگذار کیفری، ایجاد اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضایی، تقویت امنیت حقوقی و افزایش عدالت محوری در جامعه، تحقق دادگاه و قاضی مستقل، تضمین حق دفاع و حضور وکیل در فرآیند دادرسی، رعایت برابری و تضمین سلاح ها می باشد.

دکتر یاسر شاکری ssssf200@vatanmail.ir orcid 0000-0001-7732-8125 فصلنامه تمدن حقوقی ۲۷۸۳-۱۸۴۱ 9 28 2026 08 23 Institutional Castling: Military Enlistment and Mass Incarceration in the United States نهادسازی اساسی: ثبت‌نام در ارتش و حبس دسته‌جمعی در ایالات متحده آمریکا 247324 10.22034/lc.2026.588208.1796 FA یاسر شاکری دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی 0000-0001-7732-8125 Journal Article 2026 06 22 The military is a major state provider of employment, occupational training, and educational subsidies. Yet military downsizing and its increased selectivity during penal expansion may have cleaved off employment opportunities for disadvantaged men. We show how institutional castling (the shifting prominence of competing institutions in the lives of specific demographic groups) has affected the underlying risk of military employment and penal confinement. Black veterans who have dropped out of high school are less likely to be incarcerated than their nonveteran counterparts, and declines in the employment rates of military servicemembers with less than a high school education are associated with large increases in incarceration rates. The military’s critical role in providing institutional protection from the penal system has eroded for young, undereducated African American men. ارتش یکی از تأمین‌کنندگان اصلی دولتی اشتغال، آموزش شغلی و یارانه‌های آموزشی است. با این حال، کوچک‌سازی ارتش و افزایش گزینش‌پذیری آن در طول گسترش مجازات‌ها ممکن است فرصت‌های شغلی را برای مردان محروم محدود نموده باشد. این پژوهش نشان داده که چگونه جانشینی نهادی (تغییر جایگاه نهادهای رقیب در زندگی گروه‌های جمعیتی خاص) بر ریسک ساختاری اشتغال نظامی و حبس کیفری تأثیر گذاشته است. کهنه سربازان سیاه‌پوستی که از دبیرستان ترک تحصیل کرده‌اند، کمتر از همتایان خود در معرض زندانی شدن هستند و کاهش نرخ اشتغال اعضای ارتش با تحصیلات کمتر از دبیرستان با افزایش زیاد نرخ حبس مرتبط است. نقش حیاتی ارتش در حمایت نهادی در برابر گرفتار شدن در نظام کیفری، برای مردان جوان و کم تحصیل آفریقایی تبار آمریکایی تضعیف شده است.