2024-03-29T15:49:52Z
https://www.pzhfars.ir/?_action=export&rf=summon&issue=14745
فصلنامه تمدن حقوقی
۲۷۸۳-۱۸۴۱
۲۷۸۳-۱۸۴۱
1398
2
4
بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی
حسین
علایی
جعفر
براتی
در این مقاله به بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خواهیم پرداخت. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با توجه به رسالت والای نظام آموزش عالی کشور در تربیت نیروی متخصص برای جامعه، ضرورت دارد استقلال عمل آنها حفظ گردد و مقامات سیاسی نتوانند بر آنها اعمال نفوذ نمایند. اما از طرف دیگر، وجود قوانین و مقرراتی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و تصفیه اساتید ناکارآمد ضرورت دارد. بنابراین دادرسی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی اهمیت ویژهای دارد. مطابق قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1365 همراه با اصلاحات 1384، به تخلفات اعضای هیأت علمی به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می گردد. اعمال نفوذ سیاسی در تصفیه اساتید، فقدان مقررات در خصوص استقلال قضات هیأت ها، عدم ضرورت تسلط قضات به مسائل حقوقی، اعمال مجازات مضاعف، عدم تناسب تخلف با مجازات در برخی از موارد و عدم پیش بینی امکان اعاده دادرسی از نقص های اصلی این قانون است.
اعضای هیأت علمی
قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی
آئین نامه اجرایی
اصول دادرسی منصفانه
2019
11
22
9
33
https://www.pzhfars.ir/article_107945_1251641d83eb8cf8362d3991abfb1cd5.pdf
فصلنامه تمدن حقوقی
۲۷۸۳-۱۸۴۱
۲۷۸۳-۱۸۴۱
1398
2
4
مطالعه تطبیقی کیفر قتل عمد در قانون مجازات ایران و عراق
سیدعلی
ربانی موسویان
سیده پریسا
اندک
دو کشور ایران و عراق به جهت تشابهات مذهبی و فرهنگی از قوانین نسبتا نزدیکی به یکدیگر برخوردار هستند، و هر دو داعیه دار ابتنای قوانین خود بر اساس شریعت مقدس اسلام میباشند. یکی از قوانین موضوعه دو کشور، قانون مجازات است و از اهم جرائم مطروحه در هر دو قانون، قتل عمد میباشد که علیرغم ادعای مذکور مجازاتهای متفاوتی در قوانین جزایی دو کشور برای آن وضع گردیده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی با مقایسه دو قانون مذکور، تفاوتها و تشابهات مجازات جرم مذکور را بررسی و تبیین نماید و در نهایت میزان انطباق هر یک از دو قانون را با مبانی فقه اسلامی مشخص نماید. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در قوانین کیفری ایران، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در ایران مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد، قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته اگر چه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل میگردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر گشته است. در نهایت روشن میگردد مجازات قتل عمدی در حقوق موضوعه ایران مطابق با مبانی شرعی است حال آن که در حقوق موضوعه عراق، مبنای عرفی جای شرع را گرفته است.
قتل عمد
قصاص نفس
اعدام
حبس دائم
قانون مجازات ایران
قانون مجازات عراق
2019
11
22
35
56
https://www.pzhfars.ir/article_107946_ab6e5b9b89ca3eb494738ad488e1f280.pdf
فصلنامه تمدن حقوقی
۲۷۸۳-۱۸۴۱
۲۷۸۳-۱۸۴۱
1398
2
4
بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران
سید حسام الدین
رفیعی طباطبایی
مطهره سادات
رفیعی طباطبایی
از میان حوزههای مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیبهای ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع میباشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظامهای حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع میپردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزهها مانند سایر حوزههای تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.
وکالت
مشاوره حقوقی
مشاوره قضایی
نظام قضایی
تاریخ حقوق
2019
11
22
57
76
https://www.pzhfars.ir/article_107947_3dc82e4f2d29b9f5aa6db31418efb93a.pdf
فصلنامه تمدن حقوقی
۲۷۸۳-۱۸۴۱
۲۷۸۳-۱۸۴۱
1398
2
4
هُنر جرم انگاری
برهان
خاطری
اهمیت و جایگاه قوانین کیفری به حدی است که ارزشهای اساسی و واقعیات اخلاقی هر جامعه و کشوری را میتوان در آن ملاحظه نمود؛ تا جائی که اگر کسی بخواهد در هر نقطه ای از جهان زندگی کند باید هنجارهای حمایت شده در قوانین جزایی آن سرزمین را فرا گیرد و در مسیر آن گام بردارد. قوانین جزایی در سراسر جهان مبتنی بر اصول و قواعدی هستند که حافظ حقوق اساسی بشرند. شیوه تدوین و تقنین قوانین جزایی دارای حساسیت و متدهای خاص خود میباشد. قانون گذار قوانین کیفری باید بر اهمیت و جایگاه والای کار خود آگاه بوده و بیش از همه کوشش نماید تا قانون کیفری بدون هر گونه ایراد و اشکال در قانون نویسی و جرم انگاری تصویب گردد و اجرای آن برای مجریان قانون خالی و عاری از هرگونه ابهام و تردید باشد.
قوانین جزایی
جرم انگاری
ارزش ها
جرم و مجازات
کنترل جرم
2019
11
22
77
95
https://www.pzhfars.ir/article_107948_cf81a008ee58d04b5097aa0192885041.pdf
فصلنامه تمدن حقوقی
۲۷۸۳-۱۸۴۱
۲۷۸۳-۱۸۴۱
1398
2
4
بررسی علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی
رستم
علی اکبری
سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق سازوکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، میتواند بر اساس مقررات منشور ملل متحد اقدام نموده و مجازات هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارائه راهکارهایی در این زمینه میباشد. از مهم ترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یکجانیه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد (استفاده از حق وتو) میباشد. با توجه به نتایج پژوهش از جمله راهکارهای حل این مسئله همکاری لازم و هماهنگی شورای امنیت با سایر بخشهای سازمان ملل متحد، نظارت مستمر سازمان ملل متحد بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، توجه ویژه شورای امنیت به درگیریهای مسلحانه و حل تعارضات میان کشورهای متخاصم و... اشاره نمود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی میباشد.
صلح و امنیت بین المللی
منشور ملل متحد
شورای امنیت
یکجانبه گرایی
حق وتو
2019
11
22
97
117
https://www.pzhfars.ir/article_107949_665db35428051354ad2eb5d237fee367.pdf
فصلنامه تمدن حقوقی
۲۷۸۳-۱۸۴۱
۲۷۸۳-۱۸۴۱
1398
2
4
ارتباط ارزهای دیجیتال با اوراق بهادار
سعید
سیاه بیدی کرمانشاهی
رضا
محبی
تنظیمکنندگان مقررات اوراق بهادار در سراسر جهان میزان فعالیت و پلتفرمهای ارزهای دیجیتال را در حوزه صلاحیت خود بررسی میکنند. بیشتر تنظیمکنندگان معتقدند که میزان اختیارات نظارتی آنها کاملاً به فعالیتهای عملیاتی واقعی عملکرد سیستم ارزهای دیجیتال بستگی دارد. در برخی از حوزههای قضایی، عملیات ارزهای دیجیتال به عنوان خدمات الکترونیکی یا ارائه محصولات مالی تحت نظارت قرار میگیرد. شرکتکنندگان کلیدی در جامعه ارز مجازی، مانند Overstock.com و LedgerX،بهطور فزایندهای این موقعیت را اتخاذ میکنند که پیروی کامل از الزامات نظارتی موجود را در حدی انجام دهند که عملیات ارزهای دیجیتالی آنها در محدوده مقررات موجود باشد. این رویکرد، محتاطانه است و احتمالاً رشد بازار ارز مجازی را تسهیل خواهد کرد. بااینوجود، این رویکرد مستلزم فعالیتهای گسترده در زمینه انطباق با قانون است.
استرالیا
کالیفرنیا
چین
خدمات الکترونیکی دانمارک
محصولات مالی
خدمات مالی
کلاهبرداری
LedgerX
نیویورک
Overstock.com
ترفند پانزی (Ponzi scheme)
کمیسیون بورس و اوراق بهادار
پرونده Shavers
2019
11
22
119
135
https://www.pzhfars.ir/article_107950_bf9ce75b1fdaf562a72eb909a388ad35.pdf