ORIGINAL_ARTICLE
رویکرد طرح مسئولیت بین المللی دولتها نسبت به نقض هنجارهای حقوقی و عدم پیروی معاهداتی
مسئولیت بین المللی دولت ها، برآیند فعل متخلفانه و نقض تعهدات بین المللی است. در این راستا بررسی رویکرد طرح 2001 از منظر قواعد، نقض معاهداتی، قوانین و هنجارهای بین المللی حائز اهمیت و دارای جایگاه والای بین المللی میباشد. تدقیق در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، در واقع به سبب عملکرد چهارچوبی نظام بین المللی نسبت به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولتها و همچنین تاکید بر اثربخش بودن استناد به مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از نقض تعهدات عام الشمول است. از جمله نقاط اتکای طرح مسئولیت بین المللی دولتها سال 2001، بری دانستن مسئولیت از هر گونه تبصره و استثناء و مطلق برشمردن مسئولیت با توجه به موقعیتهای مقتضی است. این نظم و نسق ساختاری نظام بین المللی نشأت گرفته از تفوق قواعده آمره و تعهدات مشترک بین المللی بر عملکرد همگرایانه در عرصه جهانی است. این نتیجه همگونی قواعد بین المللی در مسیر توسعه و تضاد حقوق بین الملل و شاهراه مسئولیت بین المللی دولتها میباشد. از این رو این پژوهش با اهتمام به مسیر توسعه مند پژوهشهای گذشته علمی، روایتی دیگر از رویکرد تحول گرایانه مقررات طرح مسئولیت بین المللی دولتها دارد و در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که کنش و واکنش طرح مسئولیت بین المللی دولتها به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولتها چگونه تحقق پذیر است؟ در این راستا این پژوهش بر این فرض مستدام است که طرح مسئولیت بین المللی دولتها بدون هر گونه قید و تبصره، در مقابل نقض تعهدات واکنش چهارچوبی قانونی دارد و هیچ گونه اغماضی در بین نیست. این پژوهش برای اثبات فرضیه خود علاوه بر سیر تحول مسئولیت بین المللی دولت ها، به رژیم مسئولیت و آثار قانونی و هنجاری مسئولیت میپردازد.
https://www.pzhfars.ir/article_111265_a8d979c40c8d23dadd575582273e9852.pdf
2020-02-20
9
26
10.22034/flj.2020.111265
مسئولیت دولت ها
طرح کمیسیون 2001
عدم پایبندی
قواعد آمره
تعهدات مشترک
سبحان
طیبی
sobhantayebi@yahoo.com
1
دکتری حقوق بین الملل محیط زیست و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
بهاره
زمانپور
bahareh.zamanpour@gmail.com
2
کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
AUTHOR
سجاد
طیبی
stayebi.g@gmail.com
3
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل وضعیت زنجیرههای بلوکی و معاملات ارزهای دیجیتال از منظر حقوق ایران و فقه امامیه
اینترنت اشیاء مفهومی بدیع در ادبیات فنی حقوقی فضای سایبر است که مولد مفاهیمی چون بلاکچین و ارز دیجیتال میباشد. ارز دیجیتال به طور مصداقی بیت کوین، بر بنیان شبکه زنجیرههای بلوکی یا بلاکچین فعالیت و ابتکاری اینترنتی شبیه پول بدون پشتوانه است و به گونهای تنظیم شده که در سیطره مدیریتی هیچ بانک یا نهادی قرار نمیگیرد. مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس از آن، قانون گذاری است. چرا که به دنبال ظهور آن، چالشهای فقهی حقوقی فراوانی مطرح شده است. لذا عنایت به اصول و قواعد فقهی حقوقی در خصوص مشروعیت و ایجاد لوازم مربوطه در راستای قانون گذاری آن مفهوم، از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. به همین جهت پژوهش حاضر بر آن است تا از رهگذر مفهوم شناسی بلاکچین و ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین، مشروعیت یا عدم مشروعیت بیع ارزهای دیجیتالی را مورد بحث و بررسی قرار و پاسخ این سوال را از منظر حقوق اسلامی بیابد.
https://www.pzhfars.ir/article_111266_c3d883410671557eb79c1c5cf0c52d91.pdf
2020-02-20
27
45
10.22034/flj.2020.111266
زنجیرههای بلوکی
ارزهای دیجیتال
معامله
بیت کوین
سیدحسن
حسینی مقدم
s.h.hoseinimoghadam@umz.ac.ir
1
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر(نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
به آرا
فرزین فر
b.farzinfar@yahoo.com
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شمال، آمل
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی عوامل مؤثر بر رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی با مطالعه موردی بر دادگستری شهرستان کرمانشاه در سال 1396
اطاله دادرسی را میتوان یکی از قدیمیترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشورمان ایران نامید که با وجود این که در زمان تصدی هر یک از رؤسای این قوه، راهکارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راهاندازی شوراهای حل اختلاف، سیاستگذاریهای کلان و بلندمدت، سازماندهیهای کوتاهمدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عظیم درگیر این معضل قدیمی هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی، به صورت بررسی موردی در شهرستان کرمانشاه در سال 1396 تهیه و نگارش گردیده است. با توجه به یافتههای مقاله پیش رو، رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی در خصوص مورد مطالعه به ترتیب عبارتند از توسعه کیفی نیروی انسانی، اصلاح فرآیندهای رسیدگی، اصلاح مقررات و قوانین، اصلاح و ایجاد نهادهای تکمیلی و توسعه کمی نیروی انسانی.
https://www.pzhfars.ir/article_111267_8676250e55652d3e280dc38c0303d160.pdf
2020-02-20
46
65
10.22034/flj.2020.111267
اطاله دادرسی
عوامل رفع اطاله دادرسی
توسعه قضایی
دادگستری
کرمانشاه
سیدحسام الدین
رفیعی طباطبایی
rafiee.hesam@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرج(نویسنده مسئول)
LEAD_AUTHOR
ایمان
دارابی
haminresearch@gmail.com
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرج
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جرم شناسی سبز و جرائم و آسیبهای زیست محیطی
تمرکز جرم شناسی بر جرائم و آسیبهای مرتکب شده به وسیله و بر علیه انسانها گسترش یافته است. اما تنها از دهه 1990 میلادی قوانین، اهمیت جرائم و آسیبهای مرتبط با محیط زیست و موجودات غیرانسان را منعکس نمود. امروزه انواع مختلفی از رویکردها و بدنههای کار در آن چه که میتوان به عنوان «جرم شناسی سبز» توصیف کرد، مطرح شده است. این مقاله تحقیقات انجام شده روی انواع آسیب و جرم زیست محیطی و همچنین جهت گیریهای مختلف زیست فلسفی و روشهای عدالت محور را خلاصه وار بیان میکند. این مقاله با مثالی که نشان دهنده راه هایی است که در آنها این روشها ممکن است هم پوشانی داشته باشد نتیجه گیری میکند.
https://www.pzhfars.ir/article_111268_2f12e590cadc70a280a983792fc9b26d.pdf
2020-02-20
66
92
10.22034/flj.2020.111268
جرم شناسی سبز
جرائم زیست محیطی
آسیب ها
رستم
علی اکبری
rostamaliakbari.phd@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه (مترجم مسئول)
LEAD_AUTHOR
نادر
چمنی
nader.chamani@miilfa.com
2
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کارکرد اصلاحی مجازاتها در پرتو تحولات کیفری: از رویکرد اصلاحی بزهکاران در زندان تا راهبردهای اجتماع- مدار
کارکرد اصلاحی و درمان مجازاتها در فرآیند تحولات حقوق کیفری متحول گردیده است؛ بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از آن است که کارکرد مذکور زمانی از طریق مجازاتهای بدنی، پس از آن در بستر کیفر زندان و نهایتاً از طریق مجازاتهای جامعه- مدار مورد توجه سیاست گذاران کیفری بوده است. تحول در زمینه مجازاتها از سمت کیفرهای طردکننده به سمت تدابیر جامعه-مدار تحولی مؤثر را در زمینه بازپروری بزهکاران به وجود آورده است به طوری که اصلاح مجرمین به نحو عادلانه تر و مطلوب تری قابل دستیابی بوده است. مقاله حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری قضات از نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله مجازاتهای جایگزین حبس، نهاد تعویق صدور حکم و نهاد معافیت از کیفر توسط قضات میتواند ضمن اجتناب از آثار نامطلوب بازپروری بزهکاران در محیط بسته (زندان)، سیاست جنایی ایران را در این خصوص به سمت مرحله ای نوین رهنمون سازد.
https://www.pzhfars.ir/article_111269_43939d3a2df88e391784909c650417cb.pdf
2020-02-20
93
114
10.22034/flj.2020.111269
اصلاح اخلاقی
درمان پزشکی
بازپروری اجتماعی
تحولات کیفری
مجازاتهای جایگزین حبس
مهدی
مرادی کوچی
moradikuchimahdi@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و قاضی دادگستری
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قابلیت اعمال کنوانسیون بیع بینالمللی کالا بر معاملات نرمافزاری
یکی از موضوعاتی که همواره در میان مفسران کنوانسیون بیع بینالمللی محل بحث و نزاع بوده است، معاملات با موضوع نرم افزار است. نرم افزارها در عرف معاملاتی عصر حاضر در چند قالب و شیوه ممکن است موضوع معامله و نقل و انتقال قرار گیرند. گاه نرم افزار به صورت فیزیکی و با ابزار ملموس (روی دیسک یا سی دی) و گاه به صورت آنلاین و درون برنامهای مورد انتقال حقوقی قرار میگیرد. گذشته از این موارد ممکن است نرم افزاری طی سفارشی، ساخت و تولید شود و سپس به سفارش دهنده منتقل گردد. اینگونه معاملات با حفظ شرایط اعمال کنوانسیون، مانند مواد (1) و (100) کنوانسیون، از این جهت مورد اختلاف مفسران قرار گرفتهاند که اساساً چنین معاملاتی از حیث بیع بودن و کالا بودن در نظامهای مختلف حقوقی چالش برانگیز بوده و در مورد اخیر اینگونه معاملات که همان سفارش ساخت نرم افزار است، علیرغم تصریح ماده (3) کنوانسیون، در حدود و ثغور تفسیری اینگونه معاملات اختلافات عمدهای مطرح است. این تحقیق با شیوه توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این مسئله برآمده و به این نتیجه رسیده است که برای رفع چنین مشکلاتی که ممکن است با اهداف کنوانسیون در تعارض باشد، باید متمسک به تفسیری شد که مطابق با خصیصه بینالمللی و اصول کلی کنوانسیون (ماده 7) باشد. نتایج به عمل آمده در این تحقیق نشان میدهد که نباید وحدت نظام حقوقی حاکم بر تجارت بینالملل در پرتو کنوانسیون را فدای فزونی مصادیق تحت پوشش این کنوانسیون نمود و حفظ خصیصه بینالمللی و هدف کنوانسیون، با عدم شمول برخی از مصادیق معاملات نرم افزاری تحت پوشش کنوانسیون سازگارتر است.
https://www.pzhfars.ir/article_111270_887fb3b7a72812c9b0ac5182811a0863.pdf
2020-02-20
115
132
10.22034/flj.2020.111270
کنوانسیون بیع بین المللی
نرمافزار
قرارداد فروش
اعطای مجوز
مجوزهای بسته بندی
مجوزهای کلیکی
وحید
عاکفی قاضیانی
vahid_ghazi@yahoo.com
1
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (مترجم مسئول)
LEAD_AUTHOR
محمد
عاکفی قاضیانی
mohammadghazi91@yahoo.co.in
2
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
AUTHOR